به گزارش پايگاه خبري تحليلي كهگيلويه به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا مصطفی افضلی فرد در گفت و گو با خانه ملت، درخصوص افزایش پدیده زمین خواری و کوه خواری و اینکه چگونه می توان با این معضل برخورد کرد، گفت: خوشبختانه کمیسیون اصل نودم مجلس از دو سال گذشته تا کنون پرونده هایی چون جعل اسناد مربوط به  زمین های مرغوب شمال غرب تهران و محدستثات انجام شده در این زمین ها، همچنین پرونده ای درخصوص تصرفات غیرمجاز توسط افراد حقیقی و حقوقی را بررسی کرده است.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین درمجلس شورای اسلامی، ادامه داد: البته با دستگاه های ذی ربط ازجمله وزارت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، وزارت راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و محیط زیست برای پیگیری پدیده زمین خواری تا کنون جلساتی برگزار شده است، بنابراین نتیجه جلسات به این شکل تعریف شد که محدستثات قلع و قمع شود، همچنین وزارت جهاد کشاورزی نسبت به کاشت درخت و ایجاد فضای سبز  اقدام کند، تازمینه تصرفات غیرمجاز به حداقل رسد.

وی تصریح کرد: حتی در شرایطی  بناهای غیرمجاز ساخته شده مورد تخریب قرار گرفت، اما متاسفانه  وزارت کشور در انجام برخی اقدامات برای پیگیری معضل زمین خواری سهل انگاری کرد، البته اعضای کمیسیون اصل نود درخصوص بیشتر پرونده ها مستنداتی را به  مسئولان مربوط ارائه داد.

افضلی فرد افزود:  البته باید تاکید کرد که در جدیدترین موضوع مربوط به زمین خواری افرادی در همکاری با شهرداری، دهیاری ها و برخی اعضای شورای شهر ساخت و سازهایی انجام داده و بناهای غیرمجازساخته شده را به عنوان یک روستای جدید الحداث ثبت کردند، حتی زمین ها به داخل محدوده روستا منتقل شده که به طور طبیعی تا پنجاه برابر افزایش قیمت دارد.

این نماینده مردم درمجلس نهم با بیان اینکه  هیچ برخوردی با افراد متخلف در این پرونده صورت نگرفته است، تصریح کرد: درجلسه ای با حضور نماینده دادستانی کل مقررشده بود که با این افراد برخورد شود، اما نه تنها برخوردی صورت نگرفت، بلکه  فقط مکاتبه ای با دهیاری ها، برخی شهرداران و شوراهای شهر انجام شد که هیچ تاثیری نداشت، ازاین رو  وقتی برخوردی نشده و وزارت کشور به مسئولیت خود دراین مورد عمل نمی کند، نباید انتظار بازدارندگی داشت.

وی ادامه داد: اما درخصوص این پرونده بازهم مکاتبه ای با وزارت کشور به عمل آمده و مقرر شد که این وزارتخانه گزارش اقدامات خود را به کمیسیون اصل نود ارائه دهد، از سوی دیگر درخصوص جعل اسناد مهم ترین سازمان برای پاسخگویی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که متاسفانه  با لابی گری طی دوبار تحقیق و تفحص از این سازمان از دور خارج شد.

افضلی فرد تاکید کرد: اما به اعتقاد بنده تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد در جعل اسناد زمین ها ازموضوعات ضروری است که نمایندگان باید به آن توجه کنند که امیدواریم برای سومین بار تحقیق و تفحص از این سازمان از دور خارج نشود، ولی ذکر یک نکته ازاهمیت بسزایی برخوردار است، اینکه دستگاه ها در عمل به قانون تنقیح قوانین کوتاهی می کنند، به عبارت بهتر وزارت جهاد کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی می توانند قوانین نیازمند اصلاح، تکمیلی و حذف را اعلام کنند.

وی با تاکید براینکه  در بسیاری شرایط ضعف های قانونی دلیل سوء استفاده افراد درپدیده زمین خواری است، گفت: بنده معتقدم اگر مسئولان به قوانین موجود هم عمل کنند، جلوی بسیاری از ساخت و سازها و تصرفات غیر مجاز و جعل اسناد گرفته خواهد شد.

افضلی فرد درپاسخ به این پرسش که چرا برخوردها با متخلفان تنها در حد حرف باقی می ماند، افزود: به طور قطع اگر سازمان های دولتی و مسئولان ذی ربط  کوتاهی نکرده  و دربرخی شرایط تبانی نکنند، اشخاص حقیقی جرأت انجام این تخلفات را ندارند، چون  در پشت صحنه  تمام تعرضات صورت گرفته ازسوی اشخاص حقیقی  تبانی مسئولان اجرایی دیده می شود، البته انتظار می رود که قوه قضاییه با قدرت ورود کرده و با متخلفان دردستگاه های اجرایی برخورد کند.

عضو کمیسیون اصل نودم مجلس، گفت: قوه قضاییه می تواند اسامی افراد متخلف را منتشر کند که این موضوع به طور قطع عاملی برای بازدارندگی است، بنابراین نباید تنها برخوردها به صدور بیانیه و اطلاعیه منتهی شود، چون اگر پشت تمام این بیانیه ها اقدام قاطعانه قضایی برای برخورد با متخلفان صورت نگیرد، همچنان این مشکل  وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/