به گزارش پایگاه خبری کهگیلویه، در پی نشر خبری در این پایگاه خبری باعنوان "تخلفات گسترده مالی در شهرداری دهدشت"  شهرداری شهر دهدشت در قالب جوابیه ای به برخی ابهامات و مسائل ذکر شده پاسخ داده است ، متن کامل جوابیه شهرداری دهدشت بصورت زیر میباشد:

با سلام:

احتراما در پاسخ به اظهارات دو نفر از اعضای محترم شورای اسلامی شهر دهدشت تحت عنوان: ” تخلفات گسترده مالی در شهرداری دهدشت” مطالب زیر را در همان صفحه جهت استحضار ( مخاطبین محترم) درج نمایید.

براساس بند ۳۰ (و الحاقی ۶/۷/۸۲) قانون شوراها، نظارت بر حسن اداره امور مالی و کلیه سازمانها، موسسات، شرکت های وابسته به شهرداری… همچنین نظارت بر حساب درآمد ها و هزینه های آنها بر عهده ی شورای شهر بوده و شورا با انتخاب حسابرس رسمی مورد تایید دستگاه نظارتی موارد نقص و تخلف از قانون را به شهرداری اعلام و شهرداری موظف است نسبت به ارائه پاسخ به شورای اسلامی شهر اقدام نماید. در صورت ارتکاب تخلفات از طریق دستگاهای بازرسی و نظارتی موارد یاد شده به دستگاه قضایی ارجاع میگردد.

ارائه گزارش این دوعضو محترم شورا خارج از قائده وانجام سلسله مراتب اداری و رسانه ای کردن مطالب خلاف شان شورا و شهرداری که هنوز در هیچ محکمه ای به اثبات نرسیده موجب تشویش اذهان عمومی و اختلال در روند خدمات رسانی شهرداری به شهروندان گردیده است.چگونه ممکن است طی بازدید و نظارت یکساعته پی به این همه تخلف گسترده مالی در شهرداری شوند. آن هم اینکه برابر بند ذکر شده ماضی، نه تخصص حسابرسی را داشته و نه چنین اختیاری را قانون به آنها داده، مناسب تر بود که این دو عضو محترم که دغدغه ی وظایف نظارتی به زمین مانده خود در شورای محترم شهر را داشته اند، جای تامل دارد.

اگر با وقت بیشتر و زمان زیادتر تهیه گزارش جامع و کاملتر ارائه می دادند، قطعاً اگر ادعا آنها هم به اثبات نمی رسید لااقل شکل و ماهیت رسیدگی آنها پذیرش بیشتری در پی می داشت و بعنوان وکلای مردم عملکردشان مطلوب و قابل ستایش بود.

اگر این دو عضو محترم شورا که از بدنه فرهنگ و آموزش و پروش، زحمت مطالعه کتابچه ۱۵۶ صفحه ای قوانین شورا هایی اسلامی شهر را مطالعه می فرمودند یقیناً بجای اظهار نظر نسنجیده و شتاب زده، با تعمق بیشتری مطالب مورد ادعا را جمع آوری و با طی نمودن روال قانونی به وظایف ذاتی خود عمل می نموده اند.

این دوستان گرامی خود نیک واقفند که امروز دستگاه محترم قضا با مسئولیتی که قانون در اختیارش گذاشته، به لحاظ حفظ شان حقوق شهروندی آحاد مردم، حتی از اسم وعنوان مجرمان با عنوان اختصاری استفاده می نماید. آن وقت این عزیزان متهم و متهمان را با صراحت در رسانه جمعی مجرم شناخته و اقدام به صدور رای تخلفگسترده نموده اند و چوب حراج بر حرمت انسانها در این ماه خودسازی و بخشش زده اند.

با این بدعت گذاری ناپسند که خواسته بخاطر یک دستمال قیصریه را آتش زده اند،تشت بی اعتمادی مردم نسبت به شورا را از بالا به پایین انداخته اند. بی شک هر مسئولی با هر جایگاهی که دارد چنانچه جرمش احراز گردد مستوجب مجازات است و همه ما باید قانون تمکین نمایم و از نظر اخلاقی شهروندان عزیز دهدشتی که انگار همه ما قوم و خویش هم هستیم را با مطالبی که در هیچ دادگاهی، ثابت نشده اند را آزرده خاطر ننمایم.

شهرداری دهدشت