شفافیت واقعی تغییر پلاستیک به شیشه نیست / داخل صندوق‌های انتخابات از هشت سال پیش قابل رؤیت است

  به گزارش پايگاه خبري تحليلي كهگيلويه به نقل از  مشرق، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان درباره مسائل گوناگون با تسنیم به گفتگو نشست که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

  در یک ماه اخیر دو اظهارنظر خاص در مورد مسئله انتخابات از دو شخصیت مهم سیاسی کشور که رؤسای دو قوه نیز هستند، داشتیم(آقایان روحانی و لاریجانی)، این طور گفته‌اند که انتخابات باید شفاف باشد و صندوق‌ها نیز طوری باشد که مردم ببینید داخل صندوق‌ها چیست! رئیس‌جمهور چنین شبهاتی را در مورد انتخابات مطرح کرده است،  سؤال این است که آیا این سخنان نسبتی با واقعیت دارد؟ مگر صندوق‌های انتخابات کاملاً کدر است و داخل آن مشخص نیست؟

ابراهیمیان: گروه‌های مختلف سیاسی و مسئولین سیاسی براساس وابستگی‌شان به سلائق مختلف سیاسی اظهارنظرهایی می‌کنند و راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهند که یا در قالب طرح های ملی است یا یک تفکر و شعار حزبی و گروهی. حقیقت امر این است شورای نگهبان که وظایف مشخص و معینی دارد نباید در مقام تحلیل سیاسی گفته‌های مسئولین عزیز که گه‌گاه مطرح می‌شود بربیاید، زیرا وظایف روشنی داریم و سرمان خیلی شلوغ است و بیشتر به کار خودمان که وظایف قانونی مشخص است، اشتغال داریم، بنابراین بنده در مورد فرمایشات مسئولین علی القاعده اظهارنظر نمی‌کنم زیرا جزو وظایف ما نیست، اما تأکید در مورد اینکه انتخابات باید به صورت شفاف برگزار شود، حرف خوبی است، بدون اینکه مفهوم مخالف داشته باشد. یعنی مفهوم مخالفش این نیست که در گذشته انتخابات اصلا شفاف نبوده است، البته همیشه می‌شود به یک فرآیند انتخاباتی بهتر از گذشته فکر کرد، و مراد عزیزان نیز شاید همین مفهوم از شفافیت و شیشه ای شدن باشد.

بنده هم از فرمایشات عزیزان و مسئولین محترم قوا این استنباط را نمی‌کنم که در مقام نفی شفافیت انتخابات گذشته برآمده باشند، این بیان  که باید همه قو وا شورای نگهبان تلاش کنیم که روزبه‌روز بر این شفافیت افزوده شود و پلاستیک ماتی که اکنون داریم و از بیرون نیز داخلش معلوم است، اما نمی‌شود آرا را خواند و با این پلاستیک مات، فقط کاغذ دیده می‌شود، باید شیشه‌ای شود و فکر می‌کنند که به این وسیله شفافیت بیشتری حاصل می‌شود، در خور توجه  است ولی واقع قضیه این است که اولا در 8 سال گذشته صندوق‌های انتخاباتی به صورت یک پلاستیک نیمه شفاف درآمده و اجمالا ما می‌توانیم ببینیم داخل صندوق‌ها از قبل چیزی وجود دارد یا خیر، این قابل کنترل است. ثانیا شفافیت واقعی، تغییر پلاستیک به شیشه نیست.

رئیس جمهور محترم که با نظام های حقوقی خارجی هم آشنا هستند مدل‌های انتخاباتی کارآمد و شفاف را حتما شاهد بوده اند و احتمالا این شفافیت در درجه اول ناشی از یک قانون انتخابات مدرن است ولی دولت های مختلف از همه گرایشها از گذشته تاکنون در حالیکه ابتکار تقنین در قالب تدوین و تقدیم لایحه انتخابات به دست آنها بوده، اقدامی که منتج و مثمر ثمر باشد انجام نداده اند و اصلاحات قانونی موثر که شفافیت واقعی را به ارمغان می‌آورد و لااقل خیلی بیشتر از الکترونیکی کردن 7 یا 8 حوزه انتخاباتی در حفظ حقوق الناس و شفافیت موثر است، عملی نساخته اند.

همه ما باید با همدلی و یک اراده جدی و عزم ملی بدون اینکه به واژه های انتخابات، شفافیت و سلامت به عنوان یک شعار زود گذر یا کد انتخاباتی نگاه کنیم به سمت حل مشکلات مربوط به نظام انتخاباتی حرکت کنیم. مسائل مهمی مثل نظام کمک های مالی یا هزینه های تبلیغاتی و خرید رأی، آیین رسیدگی به شکایات و... با یک برنامه جدی مشتمل بر مطالعات تطبیقی نظام های مختلف انتخاباتی و تهیه لایحه جامع و مستظهر به یک سند پشتیبان فقهی، قابل پیگیری است و الا پرداختن به موضوعاتی که در سال انتخابات ممکن است بذر تردید و شک در بخشهایی از جامعه ایجاد کند برای هیچ گروه و حزبی مفید نیست.

  آن چیزی که آقای روحانی مطرح کرد، راجع‌به همین مورد بود که مردم بدانند قبلا صندوق خالی و یا پر است و وقتی آرا را به صندوق می‌ریزند، چیزی به آن اضافه می‌شود یا خیر! بنابراین همانطور که گفتید از سالها پیش چنین امکانی در صندوق‌های رای وجود دارد و صندوق‌ها از پلاستیک شفاف ساخته شده است. پس آقای روحانی چه توجیهی برای گفته‌های خود می‌تواند داشته باشد؟

ابراهیمیان:  شاید بهتر باشد برای این فرمایشات، ارزش کنایی قائل شویم. هدف عزیزان، لزوم شفافیت به معنای عام در تمام مراحل است. به هر حال شاید مانند بنده برخی از عزیزان هم سرشان شلوغ بوده است. مخصوصا دوستانی که خودشان در معرض انتخاب شدن قرار دارند در فضای دیگری سرشان شلوغ است و ممکن است توجهی نکرده باشند. ولی به نظر می‌رسد که در حال حاضر این نوع صندوق ها وجود دارد ولی اگر منظور این است که به عنوان مثال، انتخابات شفاف داشته باشیم، حرف خوبی است. باید بپذیریم برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک با پیش‌بینی همه مسائل امنیتی و قواعد مربوط به حفظ حقوق مردم یک فرآیند شفاف‌تری نسبت به آنچه که ما در گذشته داشتیم، است. ما سخن مسئولین محترم را حمل بر صحت میکنیم یعنی منظورشان این است که ما در حوزه برگزاری انتخابات پیشرفت کنیم، ما هم طرفدار پیشرفت هستیم و همه باید به این سمت حرکت کنیم، اما با مصوبات کلی نمی‌شود، باید برنامه عملیاتی و اراده به معطوف به‌ عمل وجود داشته باشد.

  چند وقت پیش طرح استمرار صلاحیت نمایندگان مجلس از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد که حاشیه‌های زیادی آفرید. آیا شورای نگهبان برنامه‌ای دارد که روی همین افراد مقداری دقت بیشتر داشته باشد؟

ابراهیمیان: نظر بنده این است که ما باید از حقوق و آزادی‌هایی که قانون اساسی برای مردم و نمایندگان به رسمیت شناخته شده دفاع کنیم به عنوان نهاد ناظر و نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید از این آزادی ها و اختیارات قانونی حمایت کنیم نماینده مجلس حق دارد اظهارنظر کند، مخالفت کند، موافقت کند حق دارد که طرح بدهد لوایح را مورد بررسی قرار دهد من با بخشی از دوستانی که این طرح را دادند صحبت کردم لااقل بخشی از این اشخاص که من می شناختم دغدغه هایشان واقعا، فردی و سودجویانه نبود بعضی از آنها که من با آنها برخورد کردم دغدغه های منطقی داشتند که آن دغدغه‌ها در خور توجه بود. مثلا یکی از آن مطالب این بود که شما وقتی فرآیند بررسی صلاحیت ها را شروع می‌کنید از خیلی قبل خبر می رسد فلان شخص صلاحیتش رد شده است. در حالی که آن فرد در سمت نمایندگی یا هیئت رئیسه تا پایان انتخابات بعدی با آرامش خاطر انجام وظیفه نماید این نماینده دیگر اقتدارش را از دست می‌دهد اینها دنبال یک فرآیندی بودند که کسانی را که صلاحیتشان از قبل احراز شده در یک فرآیند کوتاه‌تری مورد بررسی قرار بگیرد منتهی پیشنهادشان خلاف قانون اساسی بود.

یعنی اگر می خواهیم این کار را بکنیم باید دنبال راه حل های دیگری برویم اگر قرار باشد کسانی که یک بار صلاحیتشان احراز شده با توجه به سابقه، سخت گیری زیاد نکنیم و سریعتر در مورد احراز صلاحیت عمل کنیم. فرقی بین نماینده فعلی و نماینده ادوار گذشته نباید قائل بشویم یک جور تبعیض در این طرح پیش بینی شده بود که خلاف قانون اساسی بود من شخصاً به خودم اجازه نمی دهم که همه کسانی که این طرح را مطرح کردند را به عنوان کسانی که به فکر خودشان بودند، متهم کنم برخی از ملاحظاتی که انگیزه تقدیم چنین طرحی بوده در خور توجه و مهم بود منتهی از نظر شورای نگهبان راه حل، راه حل غلطی بود.

  یکی دیگر از مباحث مهم، برخی رفتارهای بعضی اعضای شاخص دولت مثل آقای جهانگیری است. از حضور آقای جهانگیری در جلسه کارگزاران و صحبت های انتخاباتی مبنی بر اینکه "اگر مجلس را از دست بدیم دولت هم از دست داده‌ایم" گرفته تا اظهارات انتخاباتی آقای نوبخت. شورای نگهبان در قبال این اقدامات چه واکنشی خواهد داشت؟

ابراهیمیان: بدون این که در مورد شخص خاصی بخواهم صحبت کنم و فرد خاصی را مورد توجه قرار بدهم، به صورت یک قاعده کلی حقوقی عرض می کنم در برخی از بخش های نظام ما سمت‌ها و اختیارات سمت ها و اختیارات سیاسی صرف نیست مثلا قاضی که او را یک مقام سیاسی نمی توانید ببینید موضع گیری های پررنگ سیاسی از سوی یک قاضی خیلی پذیرفته نیست چرا که این امر، مردم را به تردید می اندازد که اگر قرار باشد یک طرف دعوا از یک حزبی باشد حزب مورد دلخواه و مورد علاقه او باشد دیگر چگونه می‌تواند داوری کند؟

یا مثلا در مورد شورای نگهبان توقع به جا این است که انتخاب‌های شخصی سیاسی خودمان را برجسته و آشکار نکنیم و در موقع انجام وظیفه اینها را پررنگ نشان ندهیم چرا که باید هنر این را داشته باشیم که در تصمیم سازی در مردم ایجاد اطمینان هم بکنیم، اما این سوال مطرح می‌شود که مجلسی ها و دولتی ها هم همین ویژگی ها را دارند یا نه؟ انتخاب نمایندگان مجلس نتیجه یک فرآیند سیاسی و مبارزه گروه های مختلف سیاسی است. دولت هم همین طور، دولت یا چپ یا راست یا میانه، همه جای دنیا دعوا می‌کنند یک جنگ مشروع سیاسی را در قالب انتخاباتی برنده می‌شوند و شعارشان این است که ما آمدیم اینجا تا ایده‌های حزبی و گروهی خودمان را که به صلاح مملکت می دانیم پیاده کنیم در نتیجه مجلسی ها و دولتی‌ها را نمی توانیم بعد از این که سر کار آمدند از اظهارنظرهای سیاسی مربوط به گروه خودشان یا حتی حضور در تجمعات سیاسی به اعتبار شخصیت حقیقی آنها منع کنیم و بگوییم فعالیت حزبی و سیاسی شما تعطیل است.

صد البته در عملکرد باید به عنوان نماینده ملت ایران نه نماینده یک حزب عمل کنند. دولت، دولت جمهوری اسلامی ایران است.  نه دولت راست نه دولت چپ. منتهی انتخاب های سیاسی آنها که چون به یک حزب و گروهی وابسته هستند طبیعی است که بتوانند مجال طرحش را داشته باشند. در نتیجه اگر یک مقام دولتی که به یک حزبی وابسته است در میتینگ آن حزب حرف‌هایی بزند که حزب ما باید این فرآیند را طی کند این مواضع را به دست بیاورد صرف این را نمی توان از نظر حقوقی سرزنش کرد و صرف این موضوع اسمش دخالت در انتخابات نیست اما آن چیزی که مهم است و همه باید به آن توجه کنیم این است که اولا استفاده از امکانات دولتی و تریبون هایی که مربوط به انجام خدمات و وظایف عمومی است تریبون نمایندگی یا تریبون دولتی برای تبلیغات انتخاباتی، سواستفاده از امکانات عمومی و دولتی محسوب می‌شود و من اساسا نمی دانم آیا چنین اتفاقی در موضوع سوال رخ داده است یا خیر.

آن چه که خلاف قانون است و دخالت در امر انتخابات محسوب می شود و توقع داریم که همه ما از آن اهتراز کنیم این است که از فرصت‌ها و امکاناتی که در اختیار ما گذاشته شده تا مشکلات زیادی را که کشور با آن مواجه است حل کنیم، استفاده انتخاباتی نکنیم. لذا صرف اظهارنظر به نظر می رسد اشکالی ندارد. این نکته حقوقی بود اما نکته‌ای که عرض کردم این است که حکومت، یک هنر است حاکمان ما باید هنر حکومت کردن را داشته باشند ممکن است بگویم عیبی ندارد آنها که چپ هستند، شعار چپ بدهند آنها که راست هستند شعار راست اما موقع انجام وظیفه باید حواسشان جمع باشد که بی طرفانه عمل کنند.

در برخی از مواقع و در برخی از مسئولیت های اجرایی نزدیک و متصل به فرآیند انتخاباتی، ما باید با یک احتیاط خاص و قواعد اخلاق سیاسی امور را اداره کنیم و غیر ممکن نیست یک آدم متقی و خودساخته بگوید من دو تا سوت دارم، با یکی می‌گویم زنده باد  پرسپولیس و تیم مورد علاقه ام را تشویق می‌کنم و با دومی داوری میکنم. اما آیا این شیوه ی اطمینان‌آوری است؟

ما باید برای این که اقداماتمان ایجاد اطمینان در مردم کند از آنچه شائبه طرفداری یا برهم زدن نظم انتخاباتی می‌کند، اهتراز کنیم این قاعده را صرفا متوجه قوه مجریه نمی دانم. قوه مجریه ، مقننه و شورای نگهبان همه ما باید از مواضع تهمت احتراز کنیم باید نه تنها در عمل و انجام وظیفه بی طرف باشیم بلکه باید بی طرفی خودمان را در فرآیند انتخاباتی نمایش بدهیم فقط به عنوان یک ارزش در دلمان باشد کافی نیست باید این را نشان بدهیم و نمایش بدهیم بنابراین توصیه من به خودم در درجه اول به عنوان یک عضو  مجموعه نظارتی و همکارانم در قوه مجریه این است که همه حواسمان باشد که به این اطمینان عمومی صدمه نزنیم. به نظر می رسد که در مورد بیان این گونه نگرانی ها نیز باید حد نگه داریم.

زیرا یکی از مشکلاتی که در این روزهای اخیر من در رسانه ها می بینم این است که گرایش‌های مختلف سیاسی مدام هشدار می‌دهند نسبت به این که در انتخابات ممکن است این اتفاق رخ دهد یا ممکن است اتفاق دیگری پیش بیایید مخصوصا اگر رسانه ارزشی باشد باید یک تصویر واقعی از جریانات بدهد اگر در برخی از مقاطع بر روی بخشی از یک تصویر زیاد بزرگ نمایی و تمرکز کنیم، می‌شود کاریکاتور، پس چهره واقعی چه می‌شود؟ اگر هر روز بگوییم انتخابات در خطر است تصویر واقعی از اقتدار نظام منعکس نکرده ایم. جمهوری اسلامی ایران امروز یک نظام مقتدر در منطقه ای است که خبری از دمکراسی در آن نیست اولین و بالاترین کشوری است که  یاد گرفته در بیش از سه دهه چگونه انتخابات صحیح برگزار کند. نهادهای نظارتی آن علی رغم همه مشکلات موجود به اندازه کافی تمرین برای نظارت کردند و ان شالله موفق عمل خواهند کرد. ما نباید در بخش مربوط به هشدارهای انتخاباتی این بخش از واقعیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران را در برگزاری انتخابات صحیح نادیده بگیریم.

  اگر یک مقام دولتی - مقام ارشد دولتی- ستاد انتخاباتی راه بیندازد برای مجلس این مصداق مشخصا تخلف محسوب می شود؟

ابراهیمیان: مقامات اجرایی می‌توانند خودشان کاندیدای نمایندگی مجلس بشو با توجه به این که دولتی ها و مجلسی ها هر کدام به احزاب سیاسی وابسته هستند فعالیت‌های حزبی آنها اشکالی ندارد البته در صورتی که از امکانات دولتی استفاده نکنند.

  این که یک مقام دولتی می رود در یک تشکل سیاسی صحبتی می‌کند، این صحبتش فقط در مقام تئوری قابل بررسی نیست. این اظهار نظر در روند انتخابات موثر است و نمی‌توان گفت فقط اظهار نظر است و دخالتی در اجرا ندارد.

ابراهیمیان: در خیلی از کشورها، وقتی سوسیالیست‌ها سرکار می‌آیند، حواسشان هست که حزب سوسیالیست انتخابات بعدی را هم ببرد. راست‌‌ها نیز همین‌طور. این مخصوصا برای مقاماتی که اساسا موقعیت خود را مدیون فعالیت سیاسی و گرایش حزبی خود هستند، یک امر غیرعادی نیست. منتهی باید توجه داشت که کسانی که ارتباط مستقیم با جریان انتخابات دارند، در موسم انتخابات نباید انتخاب های سیاسی خود را اینقدر پررنگ کنند که در بخشی از جامعه این نگرانی ایجاد شود که احتمال خروج از بی طرفی وجود دارد. این عرض من هم متوجه قوه مجریه است و هم متوجه شورای نگهبان. همه باید مواظب این رفتارها باشیم.

  بعضی شخصیت های اصلاح طلب دوباره فاز "یا من پیروزم یا تقلب شده" را کلید زدند. کسانی مثل آقای منتجب نیا، مرعشی و موسوی تبریزی این لفظ را مطرح می‌کنند و این معنا را منتقل می کنند که انتخابات دو حالت بیشتر ندارد. یا ما بردیم یا اگر ما نبردیم قطعا یک فعل و انفعالات خاصی در انتخابات صورت گرفته است. آیا شورای نگهبان این گونه اظهارنظرها را در بررسی و احراز صلاحیت‌ها مدنظر قرار می‌دهد?

ابراهیمیان: من در مورد صحت و سقم انتساب اقوال به اشخاص اظهار نظر نمی کنم و در مواردی که اساسا اطلاع ندارم و به علت تربیت قضایی کمی دیر باور هستم، بنابراین بدون اینکه عرایضم معطوف به شخص یا اسامی خاصی باشد اعلام می کنم ما در مورد بررسی صلاحیت‌ها معیارهای قانونی داریم. مهم‌ترین معیارهای قانونی التزام به شرع و قانون اساسی است و بقیه موانع و شرایطی که قانون انتخابات مشخص کرده است. ما رفتارهای داوطلبان را در قالب بندهای مختلف مربوط به قانون انتخابات خواهیم سنجید که آیا رفتارشان حکایت از التزام به قانون اساسی یا شرع دارد یا خیر؟ اگر کسی در جریان اظهارنظراتش مرتکب جرم شد و مثلا نشر اکاذیب کرد، این جرم وی آثار حقوقی و قانونی دارد و می‌تواند منشا تاثیر در احراز صلاحیت‌ها باشد. اما در مورد اظهارنظرهای سیاسی همان‌طور که قبلا عرض شد، هیچ حساسیتی وجود ندارد. در حال حاضر ریاست جمهوری ما از سوی یک طیف و گرایش سیاسی خاص مورد حمایت قرار گرفته است و مجلس ما از یک طیف و گرایش سیاسی دیگری مورد حمایت است. درون مجلس ما هم از نیروهای به اصطلاح چپ داریم هم از نیروهای راست.

 به نظر می رسد که فرآیند انتخاب و گردش قدرت در ایران جا افتاده است. رئیس جمهور با یک تفکر سیاسی و مجلس با یک تفکر سیاسی دیگر؛ درون مجلس هم اقلیت و اکثریتی شکل گرفته که قابل توجه است. بنابراین انتخابات در نظام به نحوی جریان دارد که امکان گردش قدرت بین سلیقه های سیاسی تامین می‌شود و به نظر بی انصافی خواهد بود اگر ما این وضعیت را نادیده بگیریم و بی جهت نظام و یا نهادهای نظارتی یا اجرایی را متهم بکنیم به این که طرفدار جناح خاصی هستند. واقعیت هم خلاف این را نشان می دهد. شاهد مثال آن انتخابات مربوط به قوه مجریه که آخرین انتخابات بود و قبل از آن انتخابات مجلس شورای اسلامی.

  این فضاسازی‌ها در راستای فشار به شورای نگهبان است. مثلا گفته می شود که آقای زیباکلام فرموده‌اند شورای نگهبان می خواهد در انتخابات اصلاح طلبان را قلع و قمع کند و اظهاراتی از این دست. به نظر بخشی از این حرف ها فضاسازی است برای اینکه شورای نگهبان در اقداماتش اصطلاحا کمی "شل بگیرد".؟

ابراهیمیان: پاسخ اطمینان بخش شورای نگهبان این است که ما جز عمل به قانون از معیار دیگری استفاده نمی کنیم. در گذشته عمل به قانون شده و در آینده هم عمل به قانون خواهد شد. یک مقدار از این حرف‌ها هم بر فرض صحت انتساب طبیعت فعالیت های سیاسی است که سعی می کنند با برخی از فضاسازی ها به نفع گروه یا عده خاصی وارد عمل شوند. ما ضمن این که با صبر و طمانینه ناظر تمام این اقدامات هستیم، حواسمان جمع است که قانون را به نحو درست و صحیح اجرا کنیم. به تمام کسانی که حقیقتا یا به صورت تصنعی ابراز نگرانی می کنند، اعلام می‌کنیم که ما مجری قانون هستیم و تلاش خواهیم کرد که قانون را اجرا بکنیم.

  شورای نگهبان این‌طور اظهارات را پیگیری قضایی هم می‌کند؟

ابراهیمیان:‌ بنای شورای نگهبان نباید مشارکت در مجادلات و مباحثات گروه های سیاسی باشد. شورای نگهبان موضع خود را با اتخاذ تصمیمات موجه و مستدل و به موقع قانونی اعلام خواهد کرد.

  بحثی درمیان برخی اصلاح‌طلبان درباره شیوه عبور از سد تایید صلاحیت‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه در یک حوزه انتخابیه 20 نفر که همگی در فتنه نقش داشتند، به صورت دسته جمعی کاندیدا می‌شوند و معتقدند که شورای نگهبان نمی‌‌تواند هر 20 نفر را رد صلاحیت کند. بالاخره دو نفر هم که شده از این سد عبور می کنند.

ابراهیمیان:‌ قانون می‌گوید هر کسی آزاد است اگر شرایط انتخابات را در خودش دید داوطلب شود و ما هرگز به عنوان شورای نگهبان یا دولت به عنوان دولت نمی توانیم جلوی ثبت نام کسی را که ادعا می کند شرایط قانونی را دارد بگیریم. عیبی ندارد. همه ثبت نام بکنند، ولی از آن طرف ما یک تکلیف داریم که به هیچ وجه مصلحت سنجی نکنیم و فقط قانون را اجرا کنیم. من به عنوان عضو شورای نگهبان بر اجرای قانون تاکید دارم و هیچ مصلحتی را بالاتر از اجرای قانون نمی بینم. نتیجه هر چه شود به مصلحت کشور است. اگر قانون را اجرا بکنیم، ولو این که این منتهی شود به رد همه اشخاص  فاقد شرایط در نهایت به صلاح مملکت است.

  آقای لاریجانی در یک سخنرانی گفته بود که انتخابات جای تهدید به رد صلاحیت و این جور حرف ها نیست. نظر شما درباره اظهارات رئیس قوه مقننه چیست؟

ابراهیمیان: من دقیقا این اظهارات را دنبال نکردم، ولی یک نکته را عرض می کنم. رد صلاحیت یا احراز صلاحیت موعد و موسمی دارد. در تقویم انتخابات، شورای نگهبان در قالب یک هیئت شورایی فقط در موعد معین باید به وظیفه‌اش عمل کند و در آن تقویم اعلام کند که صلاحیت چه کسانی تایید و یا رد شود. گروه های سیاسی و جناح های مختلف نباید شورای نگهبان را وادار به گمانه زنی بکنند. چون بررسی صلاحیت هر فردی یک پرونده است که باید توسط 12 نفر بررسی و در نهایت درباره آن رای گیری شود. پس ما چه طور می توانیم وقتی هنوز موعدش نرسیده اعلام کنیم که یک کسی صلاحیتش رد می شود یا نه؟

شرایط قانونی در قانون بیان شده است. مثلا اگر از ما بپرسند یک گروه سیاسی یا فردی که عدم التزامش را به قانون اساسی نشان داده تکلیفش چیست، پاسخ می‌دهیم که طبق قانون، التزام شرط است. اگر کسی این التزامات را نداشته باشد و احراز نشود، صلاحیتش مورد پذیرش قرار نمی گیرد. بنابراین همه گروه‌ها باید توقعشان این باشد که شورای نگهبان در موعدش راجع به صلاحیت ها اظهارنظر بکند.

همه گروه ها باید تحمل کنند و فعالیت های عادی سیاسی خودشان را انجام بدهند. هیچ کس از شورای نگهبان مایه نگذارد تا زمانی که شورای نگهبان موعد انجام وظیفه‌اش فرا برسد. آن جا به اعتراضات رسیدگی می کنیم و اعمال نظارتی خودمان را انجام می دهیم و انشالله حقی از کسی ضایع نخواهد شد. من به عنوان سخنگو طبق مقررات داخلی شورای نگهبان، مواضع شورای نگهبان را اعلام می کنم. در یک سال گذشته، در مواضع رسمی شورای نگهبان کسی ندیده است که بنده کسی را تهدید به رد صلاحیت کنم.

ما موانع قانونی را ذکر می‌کنیم. مثلا هر کسی که سابقه کیفری مذکور در قانون انتخابات را دارد، هر کسی که رفتاری داشت که این رفتار مصداق  عدم التزام به قانون است، باید بداند که احتمال این که با موانع قانونی مواجه شود، وجود دارد. این راجع به فرد خاص و گروه خاصی نیست. کما این که شما دیدید شورای نگهبان چه در میان وابستگان گروه به اصطلاح چپ و چه به گروه به اصطلاح راست همیشه عدم پذیرش صلاحیت و عدم احراز صلاحیت داشته است. در نتیجه ما خیلی تابع تقسیم بندی ها و سلایق نیستیم. هر فرد یک پرونده است با سوابقش. وضعیت گذشته و حالش مورد بررسی قرار می گیرد و تصمیم گیری در این مورد خواهد شد.

  الان بحثی در مورد بررسی صلاحیت اعضای خبرگان مطرح است. اول این که بالاخره ممکن است برخی از شخصیت های حقوقی دوباره کاندیدا بشوند. مثل رئیس جمهور و وزیر اطلاعات. صلاحیت اینها در خبرگان با توجه به رئیس جمهور شدن مثل قبل بررسی می شود یا پروتکلی دارند؟

ابراهیمیان:  طبق مقررات انتخاباتی و شرایط و ضوابطی که خود مجلس خبرگان تعریف و تعیین کرده، بحث مربوط به احراز شرایط را به عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته شده است. نظارت کلی هم بر انتخابات به عهده خود شورای شورای نگهبان است. ما قطعا وظیفه نظارتی خود را براساس قانون مربوط که همان مصوبه مجلس خبرگان و قانون اساسی است، انجام خواهیم داد. هیچ مصلحتی بالاتر از عمل به قانون نیست. قانون شرایطی را اعلام کرده برای داوطلبان انتخابات خبرگان. آن شرایط اگر باشد، باید پایش ایستاد و همه از کاندیداتوری فرد حمایت کنیم، اگر نباشد نیز باید ممانعت کنیم و جدیت به خرج بدهیم و هیچ مصلحت دیگری در این مورد، نباید مد نظر قرار بگیرد. به عنوان یک عضو شورای نگهبان در مقابل خداوند و ملت اجرای قانون اساسی را تعهد کرده ام. اجرای قانون هم اقتضا می کند که هیچ مصلحت اندیشی نکنیم. مصلحت اندیشی ها در نظام جمهوری اسلامی ایران فرایند ویژه ای دارد. یک جایی مصلحت سنجی را ممکن است ولی فقیه با استفاده از اختیاراتی که در قانون اساسی پیش بینی شده اعمال کند و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز جایی مصحلت سنجی می کند و تابع هستیم. در غیر این صورت چیزی به اسم مصلحت که بر قانون تفوق داشته باشد نداریم.

  وزیر اطلاعات از تشکیل یک شورا در وزارت اطلاعات به اسم شورای تائید صلاحیت خبر داد. شما از این شورا مطلعید؟سوال بعدی اینکه خود آقای علوی  سابقه ردصلاحیت داشته است؛ چنین فردی می تواند برای تشکیل شورای تایید صلاحیت حائز صلاحیت باشد؟

ابراهیمیان: قبل از این که من در شورای نگهبان حضور پیدا کنم، آنچه از مقامات شورای نگهبان به عنوان رویه دیده ام این است که نظر شورای نگهبان مبتنی بر عدم صلاحیت نیست بلکه حاوی عدم احراز صلاحیت است. ما می‌گوییم صلاحیت فرد را برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی احراز نکردیم. اما به این معنا نیست که اشخاصی که ما صلاحیتشان را احراز نکردیم لزوما فاقد صلاحیت باشند. ممکن است بعضی از آن‌ها عندالله از منِ عضو شورای نگهبان خیلی  بهتر باشند، اما مکانیزم ما صلاحیت او را احراز نکرده است. او می‌تواند در جاهای دیگر نظام که مکانیزم‌های دیگر احراز صلاحیت را دارند به کار گرفته شود به علاوه امکان اشتباه و عدم نیل به واقع در هر مرجع داوری و نظارتی صفر نیست. صلاحیت شما ممکن است به عنوان نماینده احراز نشود، چون نتوانستید 12 عضو را قانع کنید.

اما در یک فرآیند و مکانیزم دیگری توانستید قانع کنید که توانایی های دیگری دارید. توجه کنید که من راجع به یک وزیر خاص و شخصیت خاص صحبت نمی‌کنم. خواهشم این است که ما از عدم پذیرش صلاحیت افراد، حذف آن ها را از دنیای سیاسی یا صحنه خدمت به کشور تلقی نکنیم. در مورد آن شورای مورد سؤال هم من چیزی نشنیدم، اما چون وزارت اطلاعات یکی از آن مراجعی است که باید استعلامات را پاسخ بدهد، ساز و کارهای درونی‌اش را خودشان تعیین می کنند که پاسخ استعلام ها را با چه مکانیزم و فرآیندی بدهند. بنابراین ما در این که ‌آنها چه ساز و کاری دارند اظهارنظر نمی کنیم. قانون مقرر نموده که نظر مستندشان را به ما اعلام نمایند. البته ما در شورای نگهبان مکلف به تبعیت از این استعلامات نیستیم، چرا که منابع دیگر اطلاعاتی و پرونده هایی که قبلا تشکیل دادیم در مجموع به احراز صلاحیت کمک می‌کند.

  وقتی یک نفر برای انتخابات مجلس نمایندگی مجلس رد صلاحیت می‌شود، منطق حکم می کند که قطعا صلاحیتش برای مقامات بالاتر نفی شود. یعنی فرد نمی‌تواند عضو خبرگان یا وزیر یک وزارتخانه بزرگ باشد. شما این را قبول دارید؟ البته از نظر منطقی نه بر مبنای قانون جاری.

ابراهیمیان: آن چه که در قانون انتخابات آمده دو دسته از عواملند. یک سری شرایطند و یک سری موانع. موانع ثابت شدنی است. مثلا طرفداری از گروه های منحله یا سابقه ارتکاب جرایمی مثل اختلاس، جرائم سنگین و خلاف امنیت نظام جمهوری اسلامی. در این جور موارد اگر شورای نگهبان این موانع را احراز کند، اینقدر اهمیتش جدی است که فرمایش شما به جاست. چرا ما باید اجازه بدیم یک کسی که مثلا سابقه کیفری دارد یک مسئولیتی دیگری داشته باشد؟ اما مسلما در مورد شخصیت مورد سؤال این امور مطرح نیست.

ممکن است در نظام جمهوری اسلامی ایران برای ارزیابی برخی از شرایط چند مرجع داشته باشیم. ما یک مرجعی داریم تحت عنوان مجلس شورای اسلامی. قانون به او اختیار داده صرف نظر از این که شورای نگهبان چه می‌گوید، صلاحیت فردی را برای وزارت تائید کند یا نه. قانون اساسی ما این را پذیرفته است. برهمین منوال رئیس جمهور از اختیارات قانون اساسی استفاده می کند. کسی را معرفی می کند و مجلس از اختیارات قانونی‌ش استفاده می کند و به وزیر رای می‌دهد. این رای مجلس موضوع کنترل و نظارت شورای نگهبان هم نیست. مثل اینکه که دو دادگاه گذاشته باشند و هر کدام معیارهای خودش را برای داوری اعمال نماید. من این هیئت منصفه را قانع نکردم، ولی احتمال دارد به مناسبت دیگری یک هیئت منصفه دیگری قانع بشوند. در نتیجه به راحتی نمی توان در مورد شخصیت افراد داوری کرد.

  یک بخش هم به نظرم مشکل خلا قانونی است. چون بالاخره مواردی که شما در تایید صلاحیت‌ها احراز می کنید و در موردش بحث می کنید، بیشتر موانع سلبی است.

ابراهیمیان: اما در مجلس این در واقع یک انتخاب ملی است. در جمهوری اسلامی مکانیزم خوبی پیش بینی شده است. اگر مردم از انتخاب نمایندگانشان راضی نبودند، می‌توانند در انتخابات بعدی ضمانت اجرا اعمال کنند و دیگر به آن‌ها رای ندهند. ما باید به رای مجلس به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی احترام بگذاریم. رای مجلس در مورد انتخاب وزرا تا زمانی که استیضاحشان نکرده‌اند، مطاع و مورد احترام است حتی مورد احترام منِ عضو شورای نگهبان.

  بحث سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به کجا رسید؟ خبر دارید؟

ابراهیمیان: سیاست های کلی انتخابات تبدیل به یک پیشنهاد می شود و خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود. در واقع مجمع تشخیص مصلحت یک پیشنهاد و پیش نویسی تهیه می کند و تایید نهایی با رهبری است. هنوز معلوم نیست که اینها چگونه بتوانند مستقیما روی فرآیند انتخاباتی تاثیر بگذارد. بر فرض همین فردا سیاست های کلی تصویب شود و به امضای رهبری برسد. این اثر مستقیم در انتخابات ندارد، چرا که  این سیاست‌ها نهادهای مختلف را موظف به اتخاذ مواضع مناسب می کند. مثلا مجلس ناگزیر خواهد شد براساس سیاست های جدید احتمالا قانون انتخابات را اصلاح کند، سیاست تبدیل می شود به اصلاح قانون یا وضع مقررات جدید و فرآیند انتخاباتی را تحت تاثیر قرار می دهد.

  برای شورای نگهبان هم در این سیاست‌ها بندی تصویب شد. آیا قرار است یک محدودیت برای شورای نگهبان ایجاد کنند یا نه؟

ابراهیمیان:‌ چون هنوز این مصوبات شکل رسمی سیاست کلی به خودش نگرفته من در موردش خیلی داوری نمی کنم. اما واقعیت امر این است که هر نوع محدود کردن اختیارات برخلاف آنچه که در قانون اساسی شناخته شده مغایرقانون اساسی است. سیاست های کلی رهبری و حتی سیاست های اصل 44 اگر خاطرتان باشد یک نوع تغییر قانون اساسی نبود. سیاست های کلی اصل 44 که از سوی رهبری اعلام شده مبتنی بر تفسیر و برداشت جدیدی از ذیل اصل 44 قانون اساسی است. برداشت ما این است که قانون اساسی نظارت را به عهده شورای نگهبان گذاشته و در جریان تصویب سیاستها نیز این نظارت، مطلق و بدون قید و شرط باقی خواهد ماند.

  بخشی از استانداران دولت فعلی از افراد رادیکال محسوب می‌شوند. سابقه رد صلاحیت هم دارند. آیا این‌ها می‌توانند در انتخابات عملکرد درست و بی‌طرفانه‌ای داشته باشند و بدون شبهه این انتخابات را برگزار کنند؟

ابراهیمیان: اولا خود این افراد در انجام وظایف مستقل و تنها نیستند. چرا که باید اعضای هئیت های اجرایی را انتخاب کنند و در نتیجه نیروهای مردمی نیز حضور دارند؛ ثانیا شورای نگهبان از یک شبکه گسترده نیروهای مردمی متعهد به عنوان ناظر استفاده می کند. بنابراین به نظر می رسد که سازوکار فعلی ما برای نظارت بر انتخابات با فرض وجود گرایش های سیاسی متفاوت در مقامات اجرایی و استانی یک ساز و کار مناسبی است. ما انتخابات دیگری داشتیم که استانداران و مقامات اجرایی وابسته به یک گروه سیاسی دیگری بودند، با این حال نتیجه انتخابات مخالف آن چیزی درآمد که انتخاب سیاسی مُرجّح گروه حاکم بود.

به نظر می رسد که فرآیند نظارتی ما یک فرآیند نسبتا قابل قبولی است و جای نگرانی برای مردم عزیز و شریف نیست. گرایش های مختلف سیاسی باید دقت کنند که اگر بخواهند افکار و اندیشه هایشان مجال طرح پیدا کند، باید ایرانی قوی و پابرجا وجود داشته باشد. ما باید حواسمان باشد که زمینی را که داخل آن مسابقه می دهیم، خراب نکنیم.

حواسمان باشد که امنیت کشور نباید به مخاطره بیفتد. مواظب رفتارهای انتخاباتی‌مان باشیم. همه ما، چه عوامل نظارتی، چه عوامل اجرایی دولت، چه شورای نگهبان یا قوه قضاییه باید مواظب باشیم که در مردم القای اطمینان نماییم. در عین حال نباید در انتخابات به کسانی که مانند گرگ‌های درنده کشور ما را از خارج تهدید می کنند فرصت توطئه بدهیم؛ این توصیه آخر من به خودم و همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات است