کدخبر: ۱۵۳۵
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۵۷
چاپ

پرونده مهدی هاشمی اقتصادی و امنیتی است/ دستگاه قضایی به جد با زمین خواران برخورد خواهد کرد

معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی گفت: پرونده وی اقتصادی و امنیتی بوده و هم اکنون در مرحله تجدید نظر است.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي كهگيلويه، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای ظهر امروز در جمع خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد در زمینه  برخی دخالت های سیاسی در مورد پرونده مهدی هاشمی نیز اظهارد کرد: هیچ گونه دخالتی در این زمینه وجود نداشته و پرونده در کمال آرامش روال قانونی خود را طی می کند.

 

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه عده ای قصد دارند که پرونده مهدی هاشمی را سیاسی جلوه دهند و ازآن بهره برداری کنند، گفت: اتهامات وارده در پرونده مهدی هاشمی اقتصادی و امنیتی است و به دلیل امنیتی بودن پرونده مجاز به انتشار جزئیات پرونده تا اعلام نهایی نتیجه پرونده نیستیم.

 

وی به حساسیت و احساس مسوولیت دستگاه های متولی برای همراهی با قوه قضائیه و مقابله با متعرضان به منابع ملی اشاره کرد و گفت: گرفتن و برگرداندن اراضی و منابع تصرف شده از سوی متعرضان و متجاوزان یکی از برنامه ها و اولویت های جدی دستگاه قضایی است.

 

محسنی اژه ای در رابطه با پدیده زمین خواری و کوه خواری نیز اظهار کرد: براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاکید ایشان، دستگاه قضا با تمام توان با متعرضان به منابع طبیعی و ملی برخورد خواهد کردتا این پدیده شیوع پیدا نکند.

 

معاون اول قوه قضائیه از آمادگی کامل دستگاه قضائی کشور برای برخورد با هرگونه اخلال، بی نظمی و امور خلاف قانون قبل ، حین و یا بعد از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند امسال خبر داد و اظهار کرد: وزارت کشور و سایر نهادهای نظارتی و اجرایی به نحو مطلوب در حال انجام وظایف خود در این راستا هستند.

 

وی بیان کرد: برگزاری یک انتخابات پرشور و با مشارکت حداکثری مردم است و با هوشیاری دولت ، وزارت کشور و مردم اتفاقات سال 88 تکرار نخواهد شد.

 

انتهای پیام/200