خدمت‌رسانی ۱۵ میلیون پرونده‌ای/جذب ۴ هزار قاضی در ۵ سال/تشدید نظارت‌ها و برخورد با متخلفان/ضرورت نظارت بانکها و دستگاه‌های اجرایی/دوگانگی غرب در موضوعات حقوق بشری

به گزارش پايگاه خبري تحليلي كهگيلويه به نقل از خبرنگار قضایی فارس، آیت الله آملی لاریجانی شب گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی ودر آغاز هفته قوه قضاییه مسائل مختلف و مورد توجه در دستگاه قضایی را با مردم در میان گذاشت.

در زیر مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید

دستگاه قضایی در سال 93 قریب 15 میلیون پرونده وارده داشت

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی کشور هم زمان با آغاز هفته قوه قضائیه با حضور در شبکه یک سیما گفت: وارده پرونده‌های ما در سال 93 قریب 15 میلیون پرونده بوده، بالاخره به معنایی در 15 میلیون نقطه دستگاه قضایی مشغول خدمت رسانی بوده است.

وی افزود: این رقم بسیار بالا و میزان رسیدگی گاهی بیشتر از وارده بوده و از سال قبل هم رسیدگی کردند، اگر بخواهیم ارزیابی کنیم عملکرد مثبت بوده است.

در خصوص یک سازمان ثبت، 57 میلیون اقدام و خدمت رسانی به مردم در سال 93 صورت گرته و 25 میلیون پیامک به خدمت گیرندگالن ثبتی ارسال شده است.

وی افزود: ارزیابی کلی من این است همه دستگاه ها در تلاشند تا خدمت رسانی کنند و ارزیابی کلی من مثبت است و اما دبه دلیل کاستی بودجه کاستی هایی داریم.

آملی لاریجانی در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی گفت: اطاله دادرسی عوامل مختلفی دارد.

وی تصریح کرد: بر حسب امارهایی که داریم رسیدگی به دعاوی و شکوائیه ها بین 2 یا سه ماه است. فقط در تحجدیدنظر رسیدگی ها یک مقدار طولانی تر است.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخی اقتضاعات خود پرونده است که باعث می شوند فرآیند رسیدگی طولانی شود.

وی با اشاره به کمبود کادر انسانی در دستگاه قضایی گفت: اگر ما نیروی کافی داشته باشیم بدون شک رسیدگی ها سریع تر می شود.

آملی لاریجانی گفت: یکی دیگر از علل اطاله دادرسی تزلزل احکام و اعمال ماده 18 بود البته ما در دوره این که در خدمت مردم هستیم تلاش بسیار کردیم اعمال ماده 18 محدود شود و اعاده دادرسی هم مقررات خاص تری پیدا کند.

وی تصریح کرد: تعداد خروجی پرونده ها که بیش از ورودی ها شده است اما در هر دو مورد دستگاه قضایی رو به جلو است.

تلاش کردیم بهترین‌ها جذب دستگاه قضایی شوند/انتخاب 4 هزار نفر از بین قریب به 100 هزار داوطلب

آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی کشور در ادامه سخنان خود درخصوص وضعیت نیروی انسانی در قوه قضائیه گفت: مساله نیروی انسانی در قوه قشائیه مهم ترین مساله دستگاه قضایی است من از بدو ورود به دستگاه قضایی این دغدغه را داشتم و اهر مشکلی را که رسیدگی می کردیم به این می رسیدیم که یکی از دلایلش کمبود نیروی انسانی است و به همین جهت تلاش کردیم برای جذب نیروی انسانی.

وی تصریح کرد: ما مجوز جذب 4 هزار قاضی را داشتیم و امسال که سال آخر برنامه پنجم است نزدیک 4 هزار نیرو را داشتیم آن هم با کیفیت این افراد هم از میان نخبگان دانشگاهی و حوزوی بودند و از میان قریب 100 هزار نفر این 4 هزار نفر گزینش شدند.

رئیس دستگاه قضایی کشور گفت: بنابراین تلاش برای بهبود وضعیت نیروی انسانی در دستکچگاه قضایی خوب بوده ما 8 هزار قاضی داشتیم 4 هزار قاضی اضافه شده به بهخبود وضعیت کمک کرده ایم.

وی افزود: امید دارم درسال های آینده وضعیت نیوری انسانی بهتر شود منتها ما محدودیت هایی داریم در بحث مجوز جذب نیرو از سوی دولت و مجلس.

آملی لاریجانی گفت: بحث اموزش نیروی انسانی هم مهم است، آموزش های ضمن خدمت هم تلاش های گسترده ای صورت گرفته این آموزش ها ضرورت دارد چرا که قوانین به روز می شود و قوانیت متعدد دیگری که در راه است و قضات باید آگاه باشند لذا بخشی از توان معاونت منابع انسانی قوه مصروف آموزش ضمن خدمت می شود.

شدید نظارت‌ها در دستگاه قضایی کشور/برخورد با قضات متخلف تا مرحله انفصال/برخی شایعات دور از انصاف است

آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود در برنامه تلویزیونی به موضوع نظارت اشاره کرد و گفت: نظارت های دستگاه قضایی بسیار گسترده و سازمان یافته است.

وی افزود: یکی از مجاری دادسرای انتظامی قضات، معاونت ارزشیابی، تمام قضات پرونده کاری دارند تمام مشخصات و رفتاری که مربوط به حیثیت کاری می شود ثبت و ضبط شده و در داسرای انتظامی قضات هم به شکایت ها رسیدگی می شود و بر خلاف برخی تصورها ها این نظارت ها دائمی است.

آملی لاریجانی تصریح کرد: برخوردهایی هم نسبت به قضات متخلف صورت میگیرد برخی انفصال از خدمت گرفتند و اعلام شد اما برخی شایعات مبنی بر فساد در دستگاه قضایی می شود انصاف نیست ما نظارت می کنیم و با متخلفان برخورد می کنیم.

وی افزود: در بدنه دستگاه قضایی قضات مومن متدین هستند و با وضع معیشتی معمئلی زندگی می کنند اما راضی به تخلف نمی شوند من افتخار می کنم به چنین نظام قضایی که قضات پاکدست و شریف در آن کار می کنند. البته در هر دستگاهی متخلف پیدا می شود و برخورد ما با متخلفان قاطع است و بدون اغماض.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: هیچ مصامحه ای نداریم و سلامت دستگاه قضایی وظیفه مهم ماست علاوه بر دادسرای انتظامی قضات حفاطت و اطلاعات قوه قضائیه نظارت دارد و همچنین دیوان عالی کشور.

آملی لاریجانی گفت: در اصل 161 قانون اساسی نظارت را بر کار دستگاه قضایی برای دیوان عالی در نظر گرفته است البته این نظارت فراتر از مسئولایت های دیوان عالی است و چون قضات عالی رتبه هستند کسی از رسیدگی ها ناراحت نمی شود بر پرونده ها و رفتار قضات نظارت می کنند الان هم با به کار گیری فناوری های نوین از تهران می توانند نظارت کنند و اگر تخلف و اشتباهی می بینند گوشزد می کنند.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال ما از طرق مختلف بر رفتار قضات و آرای صادره نظارت داریم و اگر همین روند را ادامه دهیم سلامت دستگاه قضایی بهبود پیدا می کند.

مبارزه با فساد اقتصادی فراقوه‌ای است/اگر نظارت در دستگاه های اجرایی و بانک ها درست باشد منجر به تشکیل پروند های قضایی نمی شود

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود در برنامه تلویزیونی در خصوص بحث مبارزه با فساد گفت: دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی موظف هستند با نظارت دقیق از فساد جلوگیری کنند.

وی افزود: قوه قضائیه باید با مفاسدی که مجود دارد مخصوصا مفاسد اقتصادی برخورد کند و ما در این زمینه تلاش زیاد کردیم اما راجع بع برخورد با مفاسد اقتصادی مردم از ما توقع عمل دارند.

آملی لاریجانی گفت: تنها حرف زدن انتظار مردم از ما نیست، برخورد با فساد 3 هزار میلیاردی و موارد مشابه از طریق رسانه ها اطلاع رسانی شده است اما گفتن زیاد این مساله چیزی را حل نمی کند و فکر می کنم گاهی انگیزه های سیاسی پشت این زیاد گفتن ها وجود دارد.

رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه نقطه آخر برخورد با مفاید اقتصادی است، ما ابتدای کار نباید به سراغ معلول برویم بلکه باید سرچشمه های فساد را جلویش را بگیریم اگر نظارت در همان دستگاه های اجرایی و بانک ها درست باشد منجر به تشکیل پروند های قضایی نمی شود.

وی تصریح کرد: معوقات بانکی یکی از مشکلات است، اگر دقت کافی باشد و نظارت ها گسترده شود نوبت به دستگاه قضایی نمی رسد؛، نباید همه توقعات را از دستگاه قضایی داشت. در پرونده 3 هزار میلیاردی کار کارشناسی زیادی می خواست و متهم املاک و اموال زیادی را به نام دیگران خریداری کرده بود.

آملی لاریجانی گفت: این بررسی‌ها  چقدر نیرو می خواهد تا کشف شود، ما برخوردمان با فساد روشن است و زیاد در این بحث نیازی به تبلیغ نداریم و عزم ما در این زمینه جزم است منتها معتقدم بحث برخورد با مفاسد اقتصادی کار فرا قوه ای است.

وی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی کار خوبی است طرح مناسبی است و ما با اصلاحاتی آن را پذیرفتیم و امیدواریم کمک کند.

رئیس قوه قضاییه گفت: فشارها بر قوه قضائیه زیاد است هم در پروند های اقتصادی هم در پروند هایی که برخی آن را سیاسی می دانند مثلا برخورد با برخی مسئولین اما قوه نشان داده گوشش بدهکار این فشارها نیست هرچند فشارها سنگین است اما قوه در برخورد با هر مفسده ای در هر مکجایی کارنامه درخشانی دارد.

وی افزود: حتی اگر مسئول دولتی است، کسانی که مخالفند می گویند اینها پاکدست هستند و موافقان خواستار اعدام ما بنا را بر راه مستقل گذاشتیم و دیدید که در پرونده فساد 3 هزار میلیاردی گفتند قوه توان رسیدگی ندارد بعد گفتند چرا اینها را اعدام می‌کنید. هرچند ما گفتیم باید فرآیند رسیدگی طی شوند تا ببینیم چه مجازاتی لازم است. البته این افراطه ها و تفریط ها به قوه وارد می شود ما همان موقع هم به مطبوعات و برخی مسدولین گفتیم دخالت بی مورد نکیند تا دستگاه قضایی کار خود را انجام دهد.

رفع تصرف از 250 هزار هکتار اراضی در 5 سال/موضوع برخورد با زمین‌خواری نیازمند همکاری همه سازمان‌های متولی

آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی کشور که هم زمان با آغاز هفته قوه قضائیه در رسانه ملی حضور پیدا کرد با اشاره به موضوع زمین‌خواری گفت: دستگاه قضایی در بحث مبارزه با زمین خواری هم مثل مبارزه با مفاسد اقتصادی نقطه آخر است.

وی افزود: در 5 سال گذشته قریب 250 هزار هکتار از اراضی و منابع طبیعی رفع تصرف شد و در سال گذشته 43 هزار هکتار در کشور و در تهران بیش از 2 هزار مورد پرونده رسیدگی شده است.

آملی لاریجانی گفت: منتها جای تاسف است که میزان تصرفات واقعا گسترده است و می طلبد همه دستگاه ها کمک کنند و از قبل مانع تخلف شوند.

وی افزود: اخیرا تصمیم گرفتیم شورای عالی حفظ حقوق بیت المال را در حد وزیر و روسای قوا فعال کنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: در بحث حریم شهرها و روستاها تصرفات زیادی صورت می گیرد و شهرداری ها دهداری ها بخشداری ها مجوز می دهند و وزارت جهاد هم نظرش اینه که درست نیست.

آملی لاریجانی گفت: منتها قانون مشکل دارد یک قانونی مربوط به شهرداری ها است که شهرداری ها در حریم هم می توانند اجازه ساخت و ساز دهد اما در سال 74 مقنن تصریح کرده در خارج شهرها ممنوع است تغییر کاربری مگر در موارد خاص.

وی افزود: بنابراین ما هم باید قانون را شفاف کنیم هم عزم و جزم داشته باشیم. مواردی داریم که دستگاه های متولی مجوز ساخت و ساز می دهند بعد از دستگاه قضایی می خواهند پییگیری کند. اگر دستگاه ها با هم همکاری کنند مشکلات کمتر می شود.

همکاری خوب قوه قضاییه با دولت و مجلس در عین حفظ استقلال/ضرورت برخورد با اشرار و اراذل و اوباش

آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی کشور با اشاره به رابطه قوا گفت: رابطه قوه قضائیه با مجلس و دولت خیلی معقول و منطقی بوده است.

وی افزود: دستگاه قضایی یکی از شاخص هایش استقلال است اما سال همدلی و همزبانی است و باید همه با هم کار کنند. درست است قوا مستقل هستند اما باید بتوانند با تلاش و همدلی کارها را حل کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: دولت در این سال ها کار خود را می کند بحث اشتغال، مشکلات معیشتی و مذاکرات هسته ای مطرح است دولت با مشکلات زیادی مواجه است و باید کمکش کنیم البته ما همواره حمایت و کمک خود را اعلام کرده ایم اما منافاتی ندارد با تفاوت دیدگاه ها.

آملی لاریجانی گفت: ما هم از ریاست مجلس و هم دولت تشکر می‌کنیم اما انتظار و توقع ما از دستگاه اجرایی بیش از این است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برخورد با اخلالگران نظم عمومی اشاره کرد و گفت: من فکر می کنم بحث امنیت اجتماعی دغدغه کلان برای همه باید باشد. تعرضی که به حقوق مردم از سوی اراذل و اوباش یا متجاوزین می شود آثار بسیار بد و مخربی دارد حتی اگر کم باشد.

آملی لاریجانی گفت: به همین جهت یکی از دغدغه های دستگاه قضایی این بود که پرونده جرائم خشن مورد توجه قرار گیرد به دادستانی کل و دادگستری ها قاطعانه ابلاغ کردیم که جرائم خاص باید رسیدگی فوری و قاطع داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما نباید از برخوردی که بر حسب موازین شرعی و قانونی است بترسیم زیرا از وظایف دستگاه حاکمیتی و قوه قضاییه است که اجرای حدود کند و ترحم کردن یک جاهایی اشتباه است و امنیت روانی و اجتماعی مردم باید هدف والای ما باشد.

وی افزود: به مردم اطمینان می دهیم برخوردبا اراذل و اوباش از دغدغه های ماست و ناجا هم پای کار است و این را به عنوان وظیه مهم دنبال می کنیم.

نقد با افترا و تهمت متفاوت است/مطبوعات چارچوب‌های اخلاقی را رعایت کنند/در دوره‌ای یک رئیس دولت بگم بگم‌هایی راه انداخت که اشتباه بود

آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع تعامل با رسانه ها گفت: بحث رسانه در کل دنیا یک بحث مهم است و در کشور ما هم همین طور است، بحث ظریفی است، انتقاد از سوی رسانه ها بر سلامت جامعه و مسئولان ضروری است و باید استقبال کنیم چون نظارت همگانی است اما مساله اشخاص، حرمت مسئولان و اینگونه مسائل مطرح است.

وی افزود: گاهی بحث نقد و افترا و توهین و تهمت با هم قاطی می شود و نظام حکومتی جمهوری اسلامی مبتنی بر ارزش های اخلاقی است.

رئیس قوه قضاییه گفت: اخلاق رسانه یک مقوله بسیار مهم است و هرقدر سرمایه بگذاریم در این زمینه باز کم است، اطلاع رسانی به مردم را باید یک توفیق بدانیم و باید مورد استقبال مسئولین باشد.

آملی لاریجانی گفت: ولی از طرف دیگر بحث اخلاق رسانه و اخلاق دینی مطرح است آیا در رسانه حق داریم به کسی توهین کنیم؟ قانون این را منع کرده و در ماده 6 قانون مطبوعات اشاره شده که توهین و افترا ممنوع است.

وی تصریح کرد: ترویج و اشاعه فحشا ممنوع است و در قانون مجازات اسلامی تصریح شده توهین به اشخاص جرم است و مجازات دارد و توهین فقط الفاظ رکیک نیست بلکه هر چیزی که منجر به تحقیر افراد شود با این تصریح دامنه توهین وسیع می شود.

رئیس قوه قضاییه گفت: ما در جامعه ای هستیم که باید در فضای دینی و اخلاقی تنفس کنیم، اگر باب توهین و افترا به افراد باز شود جامعه به هم می ریزد.

وی افزود: متاسفانه برخی مطبوعات رعایت نمی کنند و از قوه هم توقع دارند برخوردی صورت نگیرد من به همه اهالی رسانه و مطبوعات توصیه می کنم چارچوب های اخلاقی و دینی را رعایت کننتد، این موضوع منافاتی با انتقاد ندارد.

آملی لاریجانی گفت: یک زمانی برخی از نمایندگان مجلس از تریبون استفاده می کردند مطالبی را عنوان می کردند که مصداق توهین بود برخی فکر می کردند نمایدگان مصون هستند اما اینطور نیست.

رئیس قوه قضاییه گفت: در یک دوره‌ای یک حرف‌هایی مبنی بر  بگم بگم هایی راه افتاد و یک رئیس دولت با حرف‌هایی که هیچ پایه و اساسی نداشت دو رییس قوه را متهم کرد که رهبری گفتند این حرفها هم غیرواقعی بوده و هم خلاف مصلحت مردم و جامعه بود.

وی افزود: من از ابتدای ورود حتی در مرود پروند های فتنه هم گفتن حق ندارید تا حکمی قطعی نشده اسم و تصویری پخش شود جامعه اسلامی مبنتی بر مسائل اخلاقی است و اگر ما هم در دستگاه قضایی اشتباهی کردیم باید گوشزد شود این رعایت مسائل موجب می شود جامعه پاک تر شود.

تعداد زندانی‌ها از گنجایش زندانها بیشتر است/70درصد زندانیان مربوط به مواد مخدر است

آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی کشور در ادامه سخنان خود به موضوع افزایش سطح آگاهی های حقوقی شهروندان اشاره کرد و گفت: اگر دانش قضایی گسترده و ارتقا یابد ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کمتر می شود.

وی افزود: بحث وکلا و گرفتن مشاوره را گسترش دادیم به اضافه اینکه ما یک مرکز 129 داریم که مردم می توانند تماس بگیرند و مشاوره بگیرند که بیش از 100 قاضی مشورت می دهند در حدود 2 میلیون مشورت از طریق همین سامانه صورت گرفته است.

آملی لاریجانی گفت: تلاش می کنیم برای تاسیس مرکز رسانه قوه و تعامل با صدا و سیما و در این مرحله معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه، معاونت فرهنگی فوه تلاش دارد در این زمینه و اگر اعتبارات و بودجه لازم هم فراهم شود روند ارتقای دانش قضایی بهبود پیدا می کند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زندانها اشاره کرد و گفت: مهم ترین مشکل زندان ها این است که تعداد زندانی ها از گنجایش زندان بیشتر است.

وی افزود: هم باید فضای فیزیکی و هم اعتبار و بودجه این امکان را دهد که نیروهایی بسیج شوند و از میان روحانیون روانسشناسان کمک شود به زندانی ها برگردند به جامعه.

آملی لاریجانی گفت: در یک حدی میشود بحث حبس زدایی را دنبال کرد منتها در برخی جاها نمیشه کسی سزقت مکرر انجام می دهد یا قاچاقچی است نمی شود رها کرد در جامعه.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به این مطلب که 70 درصد زندانیان مربوط به محکومان مواد مخدر هستند گفت: جمهوری اسلامی در بحث مواد مخدر هزینه بالایی دارد می پردازد در حالی که کشورهای غربی مدعی وقتی رسیدند افغانستان کشت و تولید مواد مخدر را آزاد کردند در هر حال زندان های ما چالش دارند در بحث فضای فیزیکی و بهداشتی البته  ما در دولت و مجلس و حتی در شورای عالی امنیت ملی این مشکلات مطرح شد.

قانون آیین دادرسی جدید گرایش بیشتری به حفظ حقوق متهمین دارد

آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به این مطلب افزود: تغییرات زیادی در قانون آیین دادرسی جدید رخ داده و گرایش به حفظ حقوق متهمین داشته است از جمله حق داشتن وکیل در همه مراحل حتی در تحقیقات دادسرا.

وی افزود: البته نظارت دادستان ها را گسترش داده و دادگاه های جزایی به کیفری 1 و 2 تقسیم شده است که در کیفری 1 به جرائم سنگین تر رسیدگی می کنند و در کیفری 2 جرائم سبک تر.

آملی لاریجانی گفت: در این قانون جدید دو تا مساله درج شده قبلا در اعادعه دادرسی ها در دیوان عالی و قرارهایی که صادر می‌شد اختلاف نظر وجود داشت برخی می گفتند در این دو مورد اعمال ماده 18 نمی شود اما در قانون جدید میگوید که میشود.

رئیس قوه قضاییه افزود: ماده 477 جدید میگوید نه تنها در مورد پرونده های کیفری بلکه حقوقی هم امکان اعمال ماده 18 وجود دارد.

وی تصریح کرد: یک مورد مهم تر این است که بازداشت های موقت اجباری لغو شده است البته حسب نظر قاضی است نه اینکه منع شده بلکه لغو شده است.

آملی لاریجانی گفت: یکی از موارد خوب این قانون حمایت از بزه دیده و شاهد است تا از ناحیه متهم مورد تعرض قرار نگیرند.

هجمه‌های حقوق بشری غربی‌ها کاملا سیاسی است/دوگانگی غرب در برابر برخی کشورها مشهود است

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه شب گذشته در برنامه تلویزیونی خود گفت: یکی از کارهای خوب در دستگاه قضایی استفاده از فناوری های نوین است مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه در همین راستا تاسیس شده است.

وی افزود: همین سامانه مدیریت پرونده قضایی که امروز در سرارسر کشور توسعه پیدا کرده کار مهمی بود که به واسطه آن تمام داده های موجود در قوه قضاییه قابل رویت و نظارت است.

وی افزود: علاوه بر این ما با تشکیل پیشخوان های قضایی خدمات را برای تسهیل کار مردم ارائه می دهیم ما در هر حال معتقدیم فناوری های نوین می تواند به کمک مردم بیاید.

رئیس قوه قضاییه گفت: یک مشکل امضای دیجیتال وجود دارد که اگر حل شود دیگر مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک هم لازم نیست البته محدودیت های بودجه ای اعتباری بسیار دست و پا گیر است اما داریم کار را پیش می بریم.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره هجمه‌هایی که غربی‌ها درباره مکوضوعات حقوق بشری به کشورمان وارد می‌کنند اشاره کرد و گفت:  ما یک ستاد حقوق بشر داریم در قوه قضائیه اصلش فرا قوه ای است اما زیر نظر قوه است و به تمام اتهامات پاسخ داده می شود

وی افزود: البته باید به دو نکته اشاره کنم یکی بحث های مبنایی است، آن ها با ما مشکل ندارند بحث قصاص را مورد هجمه قرار می دهند قصاص یک بحث قرآنی است و در برخی کشورهای دیگر هم اجرا می شود اما بهشان هجمه ای نیست.

رئیس قوه قضاییه گفت: اگر انتقاد است چرا نسبت به جاهای دیگر نیست. ما کشوری هستیم که در آن مردم سالاری نهادینه شده اما مورد هجمه حقوق بشری است اما برخی کشورها اینگونه نیستند و به این ترتیب دوگانگی کشورهای غربی مشص است.

آملی لاریجانی گفت: در فلسطین کودکان کشته شدند اما غاصبان مورد حمایت کشورهای غربی هستند در یمن چه مقدار جنایت واقع شده تمام زیربناهای حیاتی کشور تخریب شدند خب این حقوق بشر نیست؟

رئیس قوه قضاییه گفت: ما از این جهت واقعا یقین داریم کارشان سباسی و فراتراز یک سوء ظن است دلشان برای حقوق بشر نسوخته است شما زندان گوانتانامو را ببینید حاضر نیستند تعطیل کنند بحث حقوق بشر یک ابزار است در اختیارشان.

آملی لاریجانی گفت: در گزارش های آن ها همان حرف هایی را می‌زنند که ضد انقلاب می‌زند آنها از افرادی نام می برند و می گویند ما اعدام کردیم که اصلا وجود ندارند تحمیل ارزش های یک کشوری به کشور دیگر هیچ مبنای حقوق بشری ندارد.

انتهای پیام/