به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کهگیلویه،وعده برداشتن رکود از اقتصاد کشور که مردم را به طور گسترده در دو سه سال آخر دولت احمدی نژاد کلافه کرده بود، توانست به خوبی آرای خاکستری آنها را که تا روزهای آخر مردد در میان کاندیدای مورد علاقه خود در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بودند به سمت سبد رای روحانی حواله کند.

آرای روحانی را می توان سبد رای وعده های اقتصادی دانست و اصالت اقتصادی برای آن قائل بود. وعده هایی که مردم را بی پروا در روزهای آخر به سمت گزینه ای به اسم "شیخ حسن روحانی" سوق داد و با نسبت چند دهم درصدی باعث رای آوری او شد.

تیم اقتصادی روحانی بعد از رای آوردن او تمرکز خود را بر تورم زدایی کمرشکن از اقتصاد کشور با حاکم نمودن رکود گذاشتند و اگر چه موجب مهار اسب سرکش تورم در ماه های اول شد، ولی رکود مایوس کننده را بر اقتصاد کشور و بازار ایرانی ها، حاکم نمود.

"رکود تورمی" اقتصاد ایران را در برگرفته و این در حالی است که روحانی وعده داده بود رونق اقتصادی را به بازارها بازگرداند. رکود تورمی یعنی حالتی که قیمت‌ها بالا می‌رود و در کنارش هم نرخ بیکاری افزایش می یابد. آمارهای رسمی کشور نیز این نشانه‌ها را تایید می‌کند. در چنین شرایطی طبیعی است که درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی کاهش یابد و حجم مالیات‌های اخذ شده تحت عنوان مالیات بر درآمد هم کمتر شود.

در این میان بسیاری از کارشناسان عوامل اقتصادی را تنها دلیل بروز رکود تورمی می‌دانند. ریشه‌های رکود تورمی در ویژگی‌های ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست‌های پولی و مالی، ساختار بودجه‌ای دولت، میزان کشش‌پذیری سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی جبری، الگوهای مصرف، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته‌ است.

عواملی که در تشدید یا بروز این پدیده در برخی کشورها دخیل بوده‌اند همان عوامل به نوبه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در کشورهای دیگر شده‌اند اما کارشناسانی هم هستند که عوامل سیاسی- اجتماعی را دامن‌زننده بحث رکود تورمی می‌دانند. این کارشناسان معتقدند که دلایل رکود توام با تورم هم اقتصادی است و هم سیاسی و اجتماعی. به اعتقاد آنها یکی از اصلی‌ترین دلایل بروز رکود تورمی افزایش هزینه تولید است.

این در حالی است که با روی کار آمدن دولت یازدهم نیز برخلاف وعده های داده شده، دستورالعمل های دستوری مانند ابلاغ فرمول برای قیمت گذاری خودرو، اعلام آزاد شدن فروش مسکن مهر و آزادسازی نرخ بلیت هواپیماها ادامه دارد و از اجرایی شدن آنها خبری نیست که نیست.

وزیر اقتصاد دولت روحانی هنوز قول خروج از رکود را می دهد

در حالی که بیش از ۲۴ ماه از عمر دولت می گذرد، وزیر اقتصاد دولت روحانی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد، اظهار کرد: دولت همچنان خود را مقید به کنترل نرخ تورم در سطح کنونی می‌داند، اما اولویت اصلی آن در نیمه دوم سال جدید اتخاذ تدابیری در جهت تسریع و فرایند خروج کامل اقتصاد کشور از رکود است.

وی افزود: در حال حاضر به دلیل شرایط تحریم و انتظار بازار برای رفع آن در شرایط خاصی قرار داریم، اما در آینده نزدیک و پس از رفع تحریم‌ها، دولت قطعا سیاست ارز تک نرخی را اجرا خواهد کرد.

طیب نیا در عین حال خاطر نشان کرد: البته در حال حاضر نیز فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد فاصله محدودی است، به طوریکه در وضعیت فعلی هم بازار در وضعیت نزدیک به تک نرخی قرار دارد و تفاوت موجود بیشتر به خاطر کیفیت ارز مبادله‌ای و آزاد است.

وی افزود: تلقی ما از نرخ مناسب ارز، نرخی است که متناسب با توانایی و ظرفیت بنگاههای تولیدی برای واردات کالاهای واسطه‌ای و محصولات تولیدی باشد.

وعده وزیر اقتصاد برای خروج از رکود در حالی بوده که عمق رکود در بخش مسکن، کشور را به عدم معامله در این بخش و خواب سنگین ملک های خالی از سکنه کشانده است و همه را به وعده کاذب پسابرجام سوق می دهد.

رکود در بازار مسکن با قدرت تر از همیشه در دولت روحانی

بازار مسکن نیز پس از روی کار آمدن دولت روحانی تا امروز همچنان وضعیت خوبی ندارد. هر چند که با روی کار آمدن حسن روحانی در همان ابتدای کار کمی تکان خورد، ولی به واسطه افزایش دستمزد و مصالح دوباره به وضعیت رکود تورمی بازگشت. مردم در حال حاضر و پس از گذشت نزدیک به ۳۰۰ روز از عمر دولت، قدرت خرید مسکن را ندارند و همین امر بازار مسکن را دچار رکود شدید کرده است.

از سوی دیگر دولتی ها هنوز طرح جایگزین مسکن مهر را به درستی معرفی نکرده اند و یک روز سخن از مسکن اجتماعی است و یک روز سخن از مسکن امید، همین امر موجب ابتر ماندن طرح ملی ای چون "مسکن مهر" شد. طرحی که هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور را به خود تخصیص داد و به درستی داشت بخشی از گره های مشکل خانه دار شدن ایرانیان را باز می کرد. نیمه کاره ماندن تعداد زیادی از خانه های مسکن مهر آنها را عملا غیر قابل زندگی نموده و باعث تلف شدن هزاران میلیارد تومان در این طرح ملی شده است.

انداختن توپ رکود در بازار مسکن در زمین دولت قبلی چیزی نیست که بشود این روزها، از چشم مخاطبان پنهان داشت، ولی با این تفاسیر هنوز معلوم نیست تکلیف خانه دار شدن مردم چه می شود. البته بسیاری از کارشناسان هم معتقدند پایین آمدن نرخ مسکن در ابتدای کار دولت روحانی ناشی از همین نبود تقاضا در بازار مسکن بوده است نه سیاست های دولت یازدهم.

در هر حال آنچه مسلم است رکود هنوز هم دامن اقتصاد کشور را گرفته و حتی برجام نیز نتوانسته کلیدی برای قفل رکود در بازارهای اقتصادی کشور باشد و در ناموفق ماندن دولت در مهار رکود همین بس که اقتصادی ترین وزیر کابینه قول مجدد خروج از رکود را می دهد.

منبع: جهان نیوز