کدخبر: ۲۳۱
۰۸ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۳۶
چاپ

سید محسن حکیم:

حوادث تروریستی به استرالیا و فرانسه ختم نمی‌شود/ در چندین نوبت برای داعش سلاح و دارو ریخته شده/کنار گذاشتن مالکی کاملاً قانونی بود

مشاور رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق گفت: القاعده در ابتدا مورد حمایت غرب بود و با شوروی می‌جنگید اما پس از چند سال شروع به جنگیدن با غرب کرد که داعش نیز همین روش را طی کرد و به نظر نمی‌رسد حملات به استرالیا، انگلیس و فرانسه ختم شود.

سید محسن حکیم مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق با خبرنگار فارس به گفت‌وگو پرداخت که مسائلی از جمله اوضاع عراق در دوران مالکی و پس از آن، وضعیت میدانی داعش، عملکرد ائتلاف ضد داعش و نیز آخرین وضعیت سیاسی و امنیتی این کشور را در بر می‌گیرد. مشروح این مصاحبه از نظر خوانندگان می‌گذرد.


***
با توجه به رای حزب آقای مالکی (الدعوه) چه شد که حیدر العبادی به مسند نخست‌وزیری رسید و شرایط عراق در دوران العبادی چگونه است؟


حکیم: طبق قانون اساسی عراق فراکسیون بزرگ‌تر در پارلمان وظیفه انتخاب نخست‌وزیر را دارد. بر طبق قانون اساسی عراق فراکسیونی بزرگ‌تر است که تا اولین جلسه مجلس جدید اعلام موجودیت کرده باشد و این نیست که فراکسیونی که پیروز انتخابات شده،‌ آن فراکسیون بزرگ‌تر است و حق انتخاب نخست‌وزیر را داشته باشد.


* رسانه‌ها درباره فراکسیون بزرگتر در عراق اشتباه کردند


برخی اخبار و رسانه‌ها فراکسیون بزرگ‌تر را «دولت القانون» می‌دانند که این درست نیست. با توجه به اینکه «تحالف ملی» یک شب پیش از تشکیل اولین جلسه پارلمان جدید اعلام موجودیت کرد بنابراین بزرگ‌ترین فراکسیون، تحالف ملی است.


در داخل تحالف ملی بزرگ‌ترین فراکسیون حزب الدعوه است که 52 کرسی داشتند و آنها حیدرالعبادی را به عنوان نخست‌وزیر برگزیدند و وی نامزد تحالف ملی برای تشکیل دولت شد. وی در طول مدت یک ماهه قانونی، دولت خود را تشکیل داد و باعث شد که این موضوع خیلی زود به سرانجام برسد.


* در عراق، پارلمان نخست وزیر را انتخاب می‌کند


فارس: به نظر می‌رسد که مردم به مالکی و حزب وی رای دادند، اما تحالف فرد دیگری را برای پست نخست‌وزیری انتخاب کرد. این موضوع با خواست مردمی در تعارض نبود؟


حکیم: این منطق درستی نیست چراکه مالکی نخست‌وزیر کل عراق بود. اگرچه وی در برخی استان‌ها اکثریت آرا را به دست آورد، اما در نهایت برای انتخاب نخست وزیر باید برادران کرد، اهل سنت و سایر گرو‌ه‌ها را مدنظر قرار دهیم. نظام در عراق پارلمانی است و در نظام پارلمانی این پارلمان است که دولت را انتخاب می‌کند. فرق نظام پارلمانی و ریاستی در همین است که در نظام ریاستی مردم رئیس‌جمهور را مستقیم انتخاب می‌کنند، اما در نظام پارلمانی که مردم به آن رای داده‌اند، این گونه نیست. مالکی نتوانست اکثریت قاطع نمایندگان را کسب کند و از 328 عضو پارلمان عراق می‌بایست 165 نفر به وی رای می‌دادند که این کار انجام نشده و به جای وی حیدرالعبادی را برگزیدند و وی این پست را طبق قانون اساسی عراق به دست آورد.
* کنار گذاشتن مالکی کاملاً قانونی بود


فارس: اینکه نخست‌وزیری همچون مالکی علی‌رغم تلاش‌های 8 ساله خود به راحتی کنار گذاشته شد، آیا نمی‌تواند سنتی را ایجاد کند که برای نخست‌وزیران آینده نیز تکرار شود؟


حکیم: این فرآیند کاملاً قانونی است که کل ملت عراق به آن پایبند هستند. در نظام‌های پارلمانی این جابه‌جایی‌ها بسیار طبیعی است. نگرانی زمانی باید باشد که این فرآیند طبق قانون اساسی انجام نگیرد. حیدرالعبادی به صورت قانونی بر سر کار آمده است. در عراق 3 هسته مهم داریم؛ شیعیان که اکثریت قاطع هستند با 65 درصد، سنی‌ها و کردها و نخست‌وزیر نماینده یک طیف نیست بلکه نماینده کل عراق است. اعضای پارلمان عراق هم بسته به جمعیت برای یکصد هزار نفر یک نماینده دارند. بنابراین 328 عضو پارلمان عراق به معنای نمایندگی آنها از جانب 32 میلیون و 800 هزار جمعیت عراق است. کسی از فراکسیون بزرگ‌تر که بتواند نظر نصف به علاوه یک اعضای پارلمان را کسب کند، نخست‌وزیر می‌شود. چه ایرادی به این موضوع وارد است؟ اگر مالکی هم می‌توانست 165 کرسی را به دست آورد او نخست‌وزیر می‌شد. دوم اینکه چون مردم‌سالاری و دموکراسی در عراق نوپاست، بقای افراد به مدت زیاد با توجه به پیشینه سابق به صلاح نیست. مالکی 2 دوره نخست‌وزیر بود و توانست تجربیات خود را جدا از ارزیابی‌های مربوط به این عملکرد به کار گیرد. اگر اصل گردش قدرت در عراق را نهادینه کنیم نیز مثبت است.


بدون تردید مالکی کارهای خوب و مثبتی داشت که البته تنها به شخص ایشان برنمی‌گردد چراکه نظام در عراق ریاستی نیست که شخص موثر باشد و یک مجموعه تاثیر گذار است. همه تصمیمات مالکی که مثبت بود اگر با حمایت سایر گروه‌های سیاسی نبود نمی‌توانست انجام گیرد.


نصف به علاوه یک پارلمان نیازمند به وجود مجموعه‌ای از همپیمانان قوی و متحد است که بتواند تصمیمات را بگیرد و ما به عنوان مجلس اعلا مدعی هستیم که تمام تصمیمات مثبت مالکی با همراهی و پشتیبانی مجلس اعلا و سایر همپیمانان صورت گرفته است.


اگر بخواهیم ارزیابی دقیقی از کار کرد ایشان داشته باشد منصفانه این است که همه عوامل دست اندرکار در موفقیت را بشماریم و نه فقط یک عامل و عنصر را.


باید بگوییم کل و مجموعه‌ای که با مالکی بودند و همراهی کردند موثر بودند که در قضیه خارج کردن نیروهای بیگانه این همراهی را شاهد بودیم. همه مجموعه‌ها از جمله تحالف ملی ایستاد و ایستادگی کرد. البته کسی نمی‌خواهد از نقش و تاثیرگذاری وی کم کند.


* مشکل اساسی در عراق کم بودن اعتماد بین شیعه، کرد و سنی است
فارس: مالکی در دوران دوم نخست‌وزیری به دنبال نظام ریاست جمهوری بود. آیا این موضوع باعث اختلاف جریان‌های شیعه با مالکی نشد؟ اینکه کدام نوع نظام برای  عراق بهتر است؟


حکیم: همانطور که در حقوق اساسی آمده، نظام پارلمانی در سایر کشورهای جهان بوده و عراق اولین آنها نیست. پیشینه عراق همواره دیکتاتوری و نظامی‌گری بوده و با توجه به آن پیشینه، همیشه تلاش شده یک نظامی مستقر شود که مشکلات گذشته در آن برطرف شده باشد. در عراق پس از آنکه گفت‌وگوها برای قانون اساسی انجام گرفت و نظام‌های سیاسی جهان بررسی شدند، متوجه شدیم در کشورهایی که متکثر هستند، شدت اصطکاک بین قومیت‌ها کاهش می‌یابد و این شیوه را برای عراق مناسب دیدیم.


هر تصمیمی که از سوی دولت عراق گرفته شود، قانونی است و هیچ کس حق امتناع از آن را ندارد مگر آنکه اشکالی در آن بخش از قانون وجود داشته باشد که براساس قانون باید به دادگاه قانون اساسی برود.


مشکل اساسی در عراق عبارتست از کم بودن اعتماد بین شیعه، کرد و سنی و تا زمانی که اعتماد کافی بین این 3 هسته وجود نداشته باشد، ما در جای جای موضوعات جاری می‌توانیم رد پای این مشکل را ببینیم و باید اعتمادسازی کنیم و در این راه گام برداریم.


فارس: پس از آمدن عبادی شرایط سیاسی، نظامی و امنیتی عراق چگونه است؟


حکیم: دولت حیدرالعبادی دولت وفاق ملی، انسجام ملی و همگرایی ملی بود زیرا همه گروه‌های سیاسی عراق در آن حضور دارند و به نظر می‌رسد که با مقبولیت خوبی روبرو شده‌ است.


* برنامه تصویب شده حیدرالعبادی نقشه راه آینده عراق است


برنامه وزارتی وی که در پارلمان مطرح شده و به این برنامه 4 سال رای مثبت دادند و قانون شد، نقشه راه آینده دولت عراق است و دولت حیدرالعبادی موظف است این برنامه را اجرا کند. به نظر می‌رسد پس از آنکه حیدرالعبادی زمام امور را به دست گرفت تا امروز موفقیت‌های خوبی داشته است. به عنوان مثال در زمینه امنیت شاهد پیشرفت‌های مهم نیروهای مردمی مناطق عراق هستیم. اول اینکه از 2.5 ماه پیش تاکنون داعش هیچ موفقیتی نداشته و عقب رانده شده و شاهد پیشرفت‌های نیروهای مردمی هستیم. در کردستان عراق نیروهای پیشمرگ در مقابل داعش ایستادگی خوبی داشته‌اند. وضع امنیتی عراق از شرایطی که در زمان سابق بود بهتر شده است.


دوم اینکه در گذشته مشکلات عدیده‌ای با اقلیم کردستان داشتیم که پس از تشکیل دولت جدید توانستند به توافقات اولیه برای حل مشکل نفت و بودجه برسند که زمینه و بستر مناسبی برای توافقات آینده فراهم شده است.
* موفقیت‌های عبادی طی چند ماه گذشته


سوم اینکه در طی این مدت شاهد تدوین آیین‌نامه داخلی هیات وزیران بودیم. در قانون اساسی عراق هیچ جا از نخست‌وزیر نامی برده نشده و همه جا در قانون اساسی رئیس هیات دولت و رئیس کابینه داریم و کابینه است که باید تصمیم بگیرد و نظر دهد و نخست‌وزیر تنها کابینه را مدیریت می‌کند.


طی 12 سال گذشته آیین‌نامه داخلی هیات وزیران را نداشته‌ایم که برای اولین بار این موضوع تصویب شد و لذا بر طبق یک چارچوب معین و مشخص این تصمیمات گرفته و اجرا می‌شود.


تدوین بودجه از دیگر موارد موفقیت حیدرالعبادی بود. ما در سال 2014 متاسفانه بودجه‌ای نداشتیم و با بودجه‌های جاری و اضطراری کار را پیش می‌بردیم، اما الان بودجه عراق در هیات دولت به تصویب رسیده و در پارلمان مورد بحث است که چند روز آینده شاهد تصویب آن خواهیم بود. از موفقیت‌های دیگر حیدرالعبادی ایجاد گارد ملی است.


* ایجاد گارد ملی یکی از موفقیت‌های عبادی است
همیشه این سوال بود که چه پوشش قانونی برای فعالیت‌های بسیج مردمی در عراق است و این نگرانی وجود داشت که کارکرد این مجاهدان در ساز و کار قانونی و منظم انجام تعریف شده است؟، که در حال حاضر پیش‌نویس قانون گارد ملی آماده شده است که به تصویب هیات دولت و پس از آن مجلس خواهد رسید.
از موفقیت‌های دیگر او حمایت‌های وسیع و بین‌المللی از دولتش است که توانست در طول چند ماه گذشته شاهد گشایش جدید ارتباطات به ویژه با کشورهای همسایه، منطقه‌ای و بین‌المللی باشد. اصل ائتلاف بین‌المللی در مقابله با داعش جدای از کارکرد امنیتی آن، یک موضوع مهم به شمار می‌رود.
* مطالبات چند صد ساله ظرف چند سال حل نمی‌شود
سوال: فدرالیسم کردی تا چه حد اختیار خواهد داشت؟


حکیم: همه رفتارها در گروه‌های سیاسی عراق باید بر مبنای قانون اساسی باشد نه معیارهای سلیقه‌ای و آرمانی. ما دادگاه قانون اساسی داریم که به عنوان دادگاه عالی فدرال است. دوم اینکه مشکلات تاریخی از زمان سابق نسبت به برخی قومیت‌ها داشته‌ایم و همه تلاش‌ها بعد از سرنگونی صدام این بود که حول محور کانون مطالبات را جمع کنیم. مطالبات انباشته چند صد ساله را نمی‌توان ظرف 2 دهه حل کرد و این موضوع نیازمند وقت بیشتری است. در قضیه نفت و گاز که مهم‌ترین مشکلات بین عراق و اقلیم بود در سال 2007 پیش‌نویس قانون نسبت به قانون نفت و گاز آماده شده توافقات اولیه انجام شده است. آیت‌الله سیستانی تاکید داشت اهل تسنن نیز در این خصوص حضور داشته باشند و اما آمدند و «ان قلت‌هایی» گذاشتند که باعث درگیری‌های سیاسی بین مرکز و اقلیم شد.


در برابر مرحله جدیدی از تاریخ عراق هستیم و امروز که داعش وارد شده و محور فعالیت تروریستی آن همه ملت عراق است، وقت وحدت و همگرایی و انسجام است و نباید بر طبل اختلاف بکوبیم.


* توافق اولیه دولت و اقلیم زمینه ساز توافق بلند مدت است
امیدواریم از این فرصت تاریخی استفاده کنیم و وحدت را بیشتر کنیم. توافق اولیه بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان می‌تواند زمینه‌ساز توافق بلند مدت آینده باشد. فضای بسیار خوبی حاکم است و امیدواریم در این فضای مثبت به حل سایر مشکلات برسیم. گفت‌وگوی طرف‌های عراقی نیاز به وقت دارد، ولی قانون اساسی باید محور همه مشکلات باشد.


* طبق قانون هر اقلیمی می‌تواند گارد ویژه خود را داشته باشد
فارس: قانون اساسی فدرال عراق به بخش‌های فدرال یا اقلیم‌ها اجازه داشتن ارتش را می‌دهد؟
حکیم: براساس قانون اساسی هر یک از اقالیم می‌تواند گارد ویژه اقلیم داشته باشد. تعریف پیشمرگه در قانون اساسی عراق بر همین اساس است که گارد اقلیم کردستان است.
 
 
* دولت عراق می‌گوید ارسال تسلیحات به کردها با هماهنگی آن است
فارس: تسلیحاتی که از سوی آمریکایی‌ها در اختیار پیشمرگه قرار می‌گیرد، نمی‌تواند برای وحدت ملی عراق در آینده مشکل ایجاد کند؟


حکیم: دولت عراق ادعا می‌کند ارسال تمام تسلیحات به کردها و عشایر سنی با هماهنگی کامل دولت است و دولت در جریان است.
فارس: واقعاً دولت مطلع است؟


حکیم: ما در بخش امنیتی عراق نیستیم. مسئول بخش امنیتی حیدرالعبادی، وزارت دفاع، وزارت کشور و سایر سازمان‌های اطلاعاتی در عراق هستند. در آن قسمت‌ها می‌گویند تمام تسلیحات و انتقال سلاح‌ها با علم و اطلاع دولت عراق انجام می‌شود.


* در مورد تغییر پست زیباری به اصل گردش قدرت توجه شد
فارس: چرا شیعیان و کردها درباره وزارت دارایی به مسئله خوردند؟
حکیم: هوشیار زیباری 12 سال وزیر خارجه بود و گردش قدرت و جا به جایی مهم است. زیباری نقش مهمی داشت و ما هم از عملکردش تشکر و قدردانی می‌کنیم اما قرار بر این شد که جا به جایی‌هایی داشته باشیم، الان هم ایشان وزیر دارایی است و به جای وی ابراهیم جعفری پست وزرات خارجه را بر عهده دارد.
یکی از مشکلات دولت با اکثریت شیعه عراق روابط خارجی با کشورهای عرب منطقه بود، لذا نیاز بود که یک فرد شیعه عرب حضور داشته باشد تا بتواند بر این حوزه تاثیر گذار باشد. عراق یک کشور عربی است و از آنجا که رئیس‌جمهور کرد می‌باشد، می‌توان وزیر خارجه عرب داشت. 5 وزارتخانه حاکمیتی داریم که خارجه، کشور و نفت آن به شیعیان رسید و وزارت دفاع به اهل سنت و کردها نیز دارایی و اقتصاد را گرفتند.


فارس: برخی منتقدان عبادی عنوان می‌کنند دولت باج می‌دهد و مدارا می‌کند. اهل تسنن دنبال ایجاد ارتش هستند آیا این رویه درست است؟


حکیم: اگر بخواهیم عراق را متحد و یکپارچه نگهداریم نیازمند یک توافق ملی هستیم که در چارچوب قانون اساسی باشد که 78.5 درصد مردم عراق به آن آری گفتند. از طرف دیگر الان سرزمین ما مورد هجوم حمله وحشیانه داعش قرار گرفته که نیاز به وحدت ملی داریم تا رو به روی این هجمه بایستم. دولت عبادی با مشکلات عدیده‌ای از زمان سابق روبرو است. در برنامه کاری حیدر العبادی که مورد تصویب پارلمان عراق قرار گرفت، بیشتر راهکارهای حل مشکلات در نظر گرفته شده، لذا عبادی بر این مبنا حرکت می‌کند. شاید برخی این حرکت را کند، تند یا متوسط بدانند. هر فردی حق دارد نگرش خود را نسبت به عملکرد دولت داشته باشد. دولت بر طبق ساز و کارها و ابزار کار می‌کند. مهم‌ترین مرجعیت دولت، قانون اساسی است و بعد از آن پارلمان و هیات دولت است. حیدر العبادی براساس این 3 مرجعیت اقدام می‌کند. در یک شرایط ویژه هر کاری که بخواهید انجام دهید از سوی برخی اطراف جامعه کند، تند یا متوسط تلقی می‌شود، اما مهم این است که بدانیم این کار قانونی است.


* همه گروه‌های سیاسی در دولت امروز عراق هستند
امروز همه گروه‌های سیاسی عراق در این دولت هستند و همه گروه‌ها از کارکرد عبادی حمایت می‌کنند. مسئولیت دولت تضامنی است زیرا همه گروه‌های سیاسی عراق از دولت و موید کارکرد دولت هستند و همه ملت عراق موید کارکرد دولت هستند. شاید در جایی کند و تند باشد عیبی ندارد اما کلیت دولت مورد تایید دولت عراق است. اگر مشکلی باشد پارلمان داریم که نقش نظارتی دارد. علاوه بر آن، بیش از 50 کانال تلویزیونی در عراق داریم، سایت‌ها، روزنامه‌ها و همچنین مرجعیت دینی را داریم که به عنوان ضامن و حافظ ملت و نظام در عراق می‌باشد و هر وقت صلاح بداند در بیانیه‌ها و نماز جمعه‌ها اعلام موضع می‌کند و عملکرد دولت را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.


* هیچیک از گروه‌های سیاسی به طور رسمی بحث اقلیم را مطرح نکرده‌اند


فارس: تشکیل اقلیم از سوی اهل سنت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟


حکیم: هیچ یک از گروه‌های سیاسی عراق اکنون به طور رسمی بجز اقلیم کردستان، موضوع اقلیم را مطرح نکرده‌اند، حتی بصره نیز این موضوع را اعلام نکرده است. در جریان شیعه عراق 3 طیف بزرگ وجود دارد، طیف صدر، طیف شهید محراب و طیف حزب‌الدعوه حیدرالعبادی و نوری المالکی که تا به حال هیچیک از این 3 طیف مهم شیعه و حتی گروه‌های کوچک از اقلیم بصره و اقالیم دیگر حمایت نکرده‌اند.


* در عراق فعلی وقت تشکیل اقالیم نیست
براساس قانون اساسی هر استان یا بیشتر می‌تواند اقلیم تشکیل دهد اما در حال حاضر با توجه به وضعیت اضطراری عراق به نظر نمی‌رسد وقت تشکیل اقالیم باشد و نیاز به جو آرام و بهتر از وضع کنونی هستیم. همچنین این اقالیم نباید مذهبی، قومی و نژادی باشند و براساس قانون اساسی باید اداری باشند. تاکنون هیچ یک از گروه‌های سیاسی عراق از تشکیل اقلیم حمایت نکرده است. حتی در میان اهل سنت نیز اختلافاتی وجود دارد. جامعه مدنی عراق حق دارد طبق قانون اساسی درخواست‌هایی داشته باشد، اما هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم.


در جریان شیعه، تحالف ملی که 182 عضو دارد، تاکنون هیچگونه بیانیه یا تایید رسمی در خصوص تشکیل اقالیم نداشته است.


* بودجه و تسلیحات پیشمرگه از سوی دولت مرکزی تامین می‌شود


فارس: نظر شما در خصوص تشکیل ارتش سنی چیست؟


حکیم: در خصوص ارتش سنی باید گفت تمامی گروه‌های نظامی باید در چارچوب و تحت نظر دولت مرکزی باشند. پیشمرگه یکی از موضوعات مورد بحث است. اینکه آیا کاملاً زیر نظر دولت مرکزی هست یا نه، مسئله‌ای است که بین اقلیم کردستان و دولت مرکزی در حال بحث است. بودجه و تسلیحات اقلیم از سوی دولت مرکزی تامین می‌شود، اما در خصوص اینکه صد در صد تحت نظر دولت است جای بحث دارد. دولت عراق به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد که تشکیلات امنیتی و نظامی خارج از چارچوب آن شکل بگیرد و بر این اساس است که پیش‌نویس قانون گارد ملی تهیه شده است.


یکی از اشکالاتی که از تشکیلات سابق در برخی مناطق باقی مانده این بود که برخی گروه‌ها تحت نظارت دولت قرار نداشتند.


* جو سازی علیه حشد شعبی خیانت ملی است
فارس: وضعیت حشد(بسیج مردمی) الان چگونه است و اینکه گروه‌های مقاومت شیعه در مناطق سنی نشین چه وضعیتی دارند؟


حکیم: بسیج مردمی یا حشد شعبی بعد از فتوای آیت‌الله سیستانی در راستای جهاد دفاعی تشکیل شد. این افراد انسان‌هایی فداکار و خالص هستند که با چنگ و دندان و با امکانات ناچیز ایستادند و توانستند سخت‌ترین شکست‌ها را برای داعش رقم بزنند و هر گونه جوسازی علیه آنها خیانت ملی است. برخی از افراد ضعیف‌النفس که در این چارچوب هستند کارهایی را انجام می‌دهند که البته آنها نماینده حشد شعبی نیستند و اعمالشان از سوی دولت قابل پیگرد است. فرمایشات مکرر آیت‌الله سیستانی در زمینه حفظ انفال، جان و مال و ... همه برادران اهل تسنن زبانزد عام و خاص است.


قطعاً بسیج مردمی عراق در راستای ایجاد امنیت و مبارزه با تروریسم جهاد می‌کند.
 
 
* حشد شعبی تحت نظارت مستقیم فرمانده کل قوا(نخست وزیر) است
بسیج مردمی تاکنون هزینه‌های هنگفتی در این زمینه پرداخته و جا دارد از آن تشکر و قدردانی شود. برخی رفتارهای نامهربان و غیر محبت‌آمیز هیچ گونه خللی در انگیزه‌های این مجاهدان رخ نمی‌دهد. حشد شعبی کاملاً قانونی است و بودجه و مسئولیتش بر طبق قانون عراق است. اینها تابع امنیت ملی عراق هستند، بودجه آن به تصویب پارلمان رسیده است. شاید در برخی از موارد نافرمانی‌هایی شده که قابل بررسی و پیگیری است و گرنه اصل فعالیت حشد شعبی در راستای امنیت عراق است. ما فرقی بین اهل تسنن، کرد و شیعه قائل نیستیم و حشد شعبی فقط برای مناطق شیعی نیست و این گروه تحت نظارت مستقیم فرمانده کل قوا (نخست‌وزیر) و تحت نظر دولت است.


حشد شعبی فقط شیعی نیست و بسیج مردمی در الانبار، دیالی و موصل اعلام آمادگی کرده و آموزش می‌بیند که کمک کار دولت باشد. بعد از تصویب قانون جدید، این گروه را تحت عنوان گارد ملی خواهیم شناخت.


* در چندین نوبت برای داعش سلاح و دارو ریخته شده که آمریکا باید پاسخگو باشد
فارس: رساندن سلاح به دست داعش از سوی آمریکایی‌ها چقدر صحت دارد؟
حکیم: افرادی شهادت داده‌اند و حتی فیلم‌ها و تصاویری وجود دارد که نشان می‌دهد تجهیزات، سلاح و دارو در چندین جعبه برای داعش فرستاده شده که دولتمردان آمریکا باید در این خصوص پاسخگو باشند که برای چند بار چگونه یک اشتباه تکرار می‌شود. آنها ادعا می‌کنند که قصد داشتند به نیروهای جنگنده با داعش کمک کنند که اشتباهاً به تروریست‌ها رسیده است.


* نیروهای آمریکایی در عراق به 3500 نفر می‌رسد
فارس: وضعیت نیروهای آمریکایی در عراق چگونه است؟
حکیم: در حال حاضر 3150 نیروی آمریکایی در عراق است و قرار است تا روزهای آینده به 3500 نفر برسد. الان 2 تیپ عراقی در حال آموزش از سوی آمریکایی‌ها در فرودگاه بغداد هستند که از 3 ماه پیش شروع شده است. مستشاران آمریکایی در پایگاه‌های دیگر و نیز در کردستان عراق در حال آموزش نظامی نیروهای عراقی هستند. همچنین در سفارت آمریکا در بغداد «دفتر همکاری امنیتی» داریم که پس از خروج نیروهای آمریکایی و براساس توافقنامه امنیتی ایجاد شده که کار آن تهیه نیروهای مستشار برای آموزش تسلیحات آمریکایی در عراق است. آمریکا در آن زمان 150 الی 200 مستشار داشت.
 
 
* اجماع ملی بر این است که آمریکا به نسبت توانمندی‌اش وارد مقابله با داعش نشد
فارس: درباره داعش و مقابله با آن، این نیروها چه کمکی به عراق کردند؟
حکیم: به طور کلی پس از قضایای داعش اجماع ملی اعم از شیعه، سنی و کرد آن است که کارکرد آمریکا در عراق به هیچ وجه متناسب با امکانات، تکنولوژی و توانایی این کشور نیست و این سوال مطرح است که چرا با توجه به شرایط بغرنج و سختی که عراق در آن وجود دارد، تناسبی بین این حضور با کارکردهای آن نیست. آمریکایی‌ها چند روز پیش گزارشی رسمی از فعالیت‌هایشان در سوریه و عراق ارائه دادند تا توجیهی باشد برای حضورشان اما این برداشت در عراق و جود دارد که کمک چندانی نکرده‌اند. حتی در اتاق عملیات مشترک بین عراقی‌ها و آمریکایی‌ها که افسر رابط آمریکایی در آنجاست طبق تصاویر ماهواره‌ای می‌بینند که کاروان‌های داعش در حال تردد هستند و به آمریکایی‌ها گزارش می‌دهند، اما آنها هیچ اقدامی نمی‌کنند و نیروی هوایی عراق اقدام به عملیات می‌کند. آمریکایی‌ها به طور موردی و برخی اهداف خاص خودشان را مورد حمله قرار می‌دهند.


* ائتلاف ضد داعش حرف زیاد زد اما عملش کم بود
فارس: عملکرد ائتلاف ضد داعش و نقش ایران را چطور ارزیابی می‌کنید؟
حکیم: این ائتلاف حرف‌ زیاد زد اما عملش کم بوده است و همه مجموعه‌ها در عراق به این موضوع معتقدند. البته به این معنا نیست که هیچ کاری نکرده‌اند، اما اختلاف زیادی است بین حرف و عملشان. اما درباره ایران پس از سقوط موصل شاهد حضور خالصانه و همه جانبه جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم و نقش ایران در شکست داعش بارز است. طی 9 سال گذشته در راهپیمایی روز اربعین همواره بین 200 تا 300 شهید و مجروح داشته‌ایم، اما امسال هیچ مورد خاصی رخ نداد و با اینکه داعش در 50 کیلومتری کربلا حضور داشت، اما هیچ مورد ناامنی در کربلا نداشتیم. حتی در عملیات عاشورا در جرف‌الصخر که بزرگ‌ترین و حیاتی‌ترین عملیات‌ها بود، بدون هیچ مشکل خاصی پیروز شدیم. در مناطق بلد، سامرا، آمرلی، بیجی و ... شاهد نقش تعیین‌کننده ایران هستیم.
* طبق قانون اساسی هیچ پایگاه دائمی به هیچ کشوری داده نمی‌شود
فارس: پایگاه آمریکایی‌ها در عراق احیا می‌شود؟
حکیم: براساس قانون اساسی هیچ گونه پایگاه دائمی یا هیچ مصونیتی به هیچ کس داده نمی‌شود، مگر اینکه پارلمان به تصویب برساند، لذا تاکنون پارلمان عراق هیچ گونه قانونی را نسبت به وجود پایگاه‌های دائمی یا مصونیت مستشاران آنها نداشته است.
* سرکرده داعش شخصیتی مبهم دارد
فارس: و سخن پایانی شما
حکیم: داعش پیشینه مبهمی دارد. ابوبکر البغدادی اول بعثی بود، بعد اخوانی شد، بعد سلفی، بعد به زندان آمریکایی‌ها رفت و دو سال در زندان بوکا بود و پس از آن با کشته شدن ابوعمر البغدادی فرماندهی القاعده را برعهده گرفت و پس از آن گروهی تشکیل داد و به سوریه رفت و دولت اسلامی را تشکیل داد که همه این موارد نشانگر شخصیت مبهم سرکرده این گروه است. شورای رهبری داعش بعثی یا اخوانی هستند. این پروژه علیه 2 کشور سوریه و عراق انجام شد تا وضعیت آنها را به هم بریزد اما با ایستادگی که از سوی ملت عراق انجام گرفت و به ویژه نقش مرجعیت، بسیج مردمی و کمک‌های جمهوری اسلام ایران، این پروژه ناکام ماند.
* حوادث تروریستی به استرالیا و فرانسه ختم نمی‌شود
القاعده در ابتدا مورد حمایت غرب بود و با شوروی می‌جنگید، اما پس از چند سال شروع به جنگیدن با غرب کرد که داعش نیز همین گونه شده است و به نظر نمی‌رسد به استرالیا، انگلیس و فرانسه ختم شود. 60 کشور برای مبارزه با داعش ائتلاف تشکیل‌داد اما عملاً خود ملت عراق با کمترین امکانات در مقابل این گروه مسلح می‌جنگد. تجهیزات 6 لشکر عراق بدست داعش افتاد و 27 میلیارد دلار تجهیزات و تسلیحات از سوی داعش غنیمت گرفته شد و این موضوع کار را سخت کرده است. الان شاهد هستیم که دولت و ملت عراق توانسته سرزمین‌های مهم عراق را از دست داعش خارج کند و این گروه تروریستی دیگر توان ایستادگی ندارد و امیدواریم در چند ماه آینده شاهد آزادسازی موصل باشیم. در مقابل داعشی که با نام جعلی حمایت از اهل تسنن سر بر آورد باید با همان حربه جنگید و باید با اعتمادسازی بین ملت عراق و همراهی اهل سنت از این مرحله بگذریم.

 

انتهای پیام: و/آ