از زدوبند دولت اصلاحات با برج سازان تا بی‌تدبیری درباره بنزین

روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه امروز دوشنبه خود نوشت:

زد و بند دولت اصلاحات با برج‌سازان برای انحلال شورای شهر اول

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی کهگیلویه، سخنگوی شورای شهر اول تهران (منحله) علت انحلال این شورا را آلودن برخی اعضای آن به فساد و سوء استفاده توصیف کرد.

شورای شهر اول تهران سال 77 روی کارآمد و همه 15 عضو آن اصلاح‌طلب بودند که به تدریج بر سر برخی منافع به 2 گروه 7 و 8 نفره تقسیم شدند و بازی‌های سیاسی آنها، شورا را به بن‌بست رساند. مزمن شدن این اختلافات و تعطیلی جلسات به همراه آبروریزی که روند اتفاقات برای اصلاح‌طلبان به همراه داشت موجب شد دولت اصلاحات و وزارت کشور آن حکم به انحلال و تعطیلی شورا بدهد. اعضای این شورا عبارت بودند از: محمد عطریانفر، عبدالله نوری، سعید حجاریان، علیزاده طباطبایی، مرتضی لطفی، صدیقه وسمقی، غلامرضا فروزش، جمیله کدیور، عابدینی، منصور رضوی، محمدحسین درودیان، ابراهیم اصغرزاده، دوزدوزانی، رحمت‌الله خسروی، احمد حکیمی‌پور، محمد حسین حقیقی، فاطمه جلایی‌پور. با استعفای تدریجی نوری، غرضی و کدیور، اعضای علی‌البدل این لیست تبدیل به عضو اصلی شدند.

اکنون صدیقه وسمقی سخنگوی این شورا با مرور خاطرات خود، بخشی از دلایل پشت پرده ماجرا را روایت می‌کند. به گزارش جرس وی که اکنون در سوئد اقامت دارد با دانشگاه اوکسالا همکاری می‌کند، از کتاب خود در این زمینه در پاریس رونمایی کرده است.

وسمقی در پاسخ این سؤال جرس که «در روزهای پایانی سال 1380 بود که کشمکش‌ها بر سر فروش تراکم آغاز شد. در نهایت، آتش اختلافات و تنش‌ها بین شورای شهر و شهردار وقت به چه دلیل شعله‌ور شد؟» می‌گوید: ببینید، دلیل این تنش‌ها را جنگ منافع می‌دانستم، برای اینکه شورای شهر، همیشه معتقد بود که درآمد شهرداری که عمدتاً از فروش تراکم بود درآمد ناسالم بود و همیشه تأکید شورای شهر بر این بود که این درآمد باید تغییر کند، چون فروختن فضای شهر و تعیین درآمد از این طریق برای آباد کردن شهر در واقع با هم منافات داشتند چون به شکل بی‌رویه نمی‌توان فضای شهر را فروخت و مجوز گسترش و توسعه شهر را صادر کرد آن هم برای شهری مثل تهران با این جمعیت فراوان و خدمات اندک، به نسبت جمعیت شما ببینید فضای سبز تهران چقدر اندک است؟ مسأله آلودگی هوا، آب، ترافیک و بسیاری از مسایل دیگر در تهران وجود دارد. ما فروش بی‌رویه تراکم را همیشه مغایر با منافع مردم شهر تهران می‌دانستیم و آرزوی ما این بود که فروش تراکم روزی متوقف شود. البته نهادهای دیگری هم همین مسأله را تأیید کرده بودند مثل شورای عالی شهرسازی و معماری اما وقتی که شهردار منتخب شورا آقای ملک مدنی با شجاعت چنین تصمیمی را اعلام کرد نه اینکه تراکم به طور کلی متوقف شود، ایشان فروش تراکم غیر مجاز را ممنوع اعلام کرد. پس از آن جنجالی بر پا شد که به عقیده من این جنجال از طرف مردم عادی شهر تهران برپا نشد چون آنها نبودند که از این تصمیم ضرر می‌کردند بلکه آنها از این تصمیم سود می‌بردند، اما چه کسانی ضرر می‌کردند؟ کسانی که از خرید تراکم از شهرداری منتفع می‌شدند مثل برج‌سازها، آنها بودند که شلوغ کردند و متأسفانه برخی از اعضای شورای شهر آن زمان و برخی از نهادهای قانونی آن زمان مخالف توقف فروش تراکم بودند. در اینجا متأسفانه می‌توانم از مجلس ]اصلاحات[ هم در آن دوره یاد کنم و دیگر نهادهایی که از آنها حمایت و پشتیبانی کردند، در مقابل این تصمیم شهردار و اکثریت اعضای شورای شهر که هشت نفر بودند ایستادند و شورا را به انحلال کشاندند.

«در نهایت کلاف این کشمکش هر روز بیش از پیش درهم پیچیده شد به طوری که تنش‌ها میان اعضای شورای شهر با شهردار تهران به اوج خود رسید و میان اعضای شورای شهر دودستگی ایجاد شد.» وسمقی درباره این نظر می‌گوید: بله ما تبدیل به دو گروه شدیم، یک گروه هفت نفره و یک گروه هشت نفره که من و هفت نفر دیگر در گروه اکثریت بودیم. علت تداوم کشمکش این بود که آن گروه اقلیت هفت نفره در واقع مخالف تصمیم شهردار بودند و گروه هشت نفره موافق تصمیم شهردار بودند. به هر حال شورا به دو گروه تقسیم شد و تا پایان، همین ترکیب باقی ماند. می‌توانم بگویم در میان آن هفت نفر، افرادی بودند که خودشان برج‌سازی می‌کردند و در شورا علناً می‌گفتند «اگر تراکم ما را بدهید ما مشکلی با شهردار نداریم» به هر حال مسأله چه در سطح کوچک‌تر و چه در سطح کلانش، جنگ منافع بود.

وسمقی درباره نقش مجلس ششم (اصلاحات) در این موضوع گفت: از لحاظ تبلیغاتی برخی از نمایندگان مجلس، با سرعتی بسیار زیاد طرحی با عنوان «طرح تحقیق و تفحص از شهرداری درباره تراکم» را تصویب کردند که نمی‌دانم چقدر این تحقیقشان کارشناسی بود چون با ما که عضو شورا بودیم و به هر حال در جریان کار بودیم هیچ گونه تماسی نگرفتند. به هر حال، ظاهراً یک تحقیق و تفحصی انجام دادند و رفتند در مجلس اعلام کردند که با توقف فروش تراکم مخالف هستند. آنها در واقع همسویی کردند با کسانی که موافق فروش تراکم بودند. بعدها من از برخی اعضای شورا که آن نمایندگان مجلس را می‌شناختند سؤال کردم و گفتند که در میان همان‌ها افرادی بودند که می‌خواستند از شهرداری تراکم بگیرند و چون شهرداری فروش تراکم را متوقف کرده بود متأسفانه برای چنین اقدامی در مجلس انگیزه کافی داشتند. مستندات این موضوع هم در کتاب ذکر شده است.

وی درباره نقش دولت در انحلال شورای شهر اول گفت: هیأت حل اختلاف به ریاست آقای ابطحی، وزارت کشور و وزیر کشور وقت، آقای موسوی لاری هم همسو با اقلیت شورای شهر بودند و درصدد تغییر شهردار بودند. هدفشان عزل شهردار و آزاد کردن تراکم بود. آنها دائم با اقلیت شورای شهر، در تماس و ارتباط بودند در نتیجه همسویی همه آنها با هم منتهی به انحلال شورای شهر شد.

وسمقی می‌افزاید: بلافاصله فردای انحلال، وزارت کشور آقای ملک مدنی را عزل کرد، این هم یک نشانه مهم است برای اینکه آنها با شورا مشکل نداشتند با شهرداری که فروش تراکم را متوقف کرده بود مشکل داشتند. اساساً هدف از انحلال شورای شهر، عزل شهردار بود اگر ما شهردار را عزل می‌کردیم، شورا را منحل نمی‌کردند، یعنی خواسته آنها از ما این بود که ما یا شهردار را عزل کنیم یا فروش تراکم را آزاد کنیم. ما با این دو موضوع، موافق نبودیم.

حتی جلسات غیرعلنی تشکیل دادیم و از آنها خواستیم در جلسات غیرعلنی به ما توضیح بدهند اما آنها حتی در جلسات غیرعلنی هم حاضر نشدند به ما توضیح بدهند، چون توضیحی نداشتند. به این دلایل بود که ما هم ایستادیم و اجازه ندادیم که با ما بازی بکنند. من در آن زمان اعلام کردم که «ما بازیچه نیستیم ما بازی افراد سودجو و فرصت طلب را نمی‌خوریم ولو اینکه شورای شهر منحل شود» ایستادیم و به انحلال شورا هم اعتراض کردیم. من شخصاً با وجود آنکه معترض به انحلال شورا بودم اما ناراحت نبودم، چون ما بر سر موضع درستی ایستاده بودیم.

مومنی: همایش اقتصاد ایرانی اعلام بی‌برنامگی دولت 2 ساله بود

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از همایش اقتصاد ایران که با حضور رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی برگزار شد تصریح کرد: از این همایش‌ها آبی برای اقتصاد گرم نمی‌شود و معنای برگزاری آن نیز بی‌برنامگی اقتصادی دولت است.

دکتر فرشاد مومنی ضمن سخنانی در موسسه دین و اقتصاد و با انتقاد از برگزاری کنفرانس اقتصاد ایران که اخیرا با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، خاطرنشان کرد: دولتی که شعار کوچک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت را مطرح می‌کند و هر بار که کوچک‌ترین قدمی در جهت بهبود معیشت مردم یا کاهش فشار بر تولیدکننده وارد می‌شود؛ تحت عنوان‌های مثل کار دستوری تصدی‌گری محکوم می‌شود. اما دولتی با آن همه شعار تبلیغاتی، در نیمه دوره مسئولیت خود همایش برگزار می‌کند. به اعتقاد من برگزار کردن چنین کنفرانسی بدین معناست که دولت برنامه‌ای برای اقتصاد کشور ندارد و این را به رسمیت شناخته و اعلام کرده است. این در حالی است که این همه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی وجود دارد، اما خود نهاد ریاست‌جمهوری تصدی‌ برگزاری این همایش را برعهده می‌گیرد.

وی افزود: از رئیس‌جمهور محترم می‌خواهیم که نتایج این کنفرانس را صادقانه عنوان کند و حتی تیمی را انتخاب کند و کیفیت مقاله‌های ارائه شده از سوی این افراد را مورد بررسی قرار دهد. وقتی به اسامی این افراد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که همه اینها از طیف و گروه خاصی هستند. ماجرا این است که از این طریق آبی برای اقتصاد ایران گرم نمی‌شود. این در حالی است که کلی کارشناس توانمند در داخل وجود دارد و حاضرند حتی بدون دریافت پول برای این دولت کار کنند و به اسم همایش ملی مجمع روندی شکل می‌گیرد و دستگاه نظارتی هم در این بین وجود ندارد که دستاوردهای چنین کنفرانسی را مورد واکاوی قرار دهد که حداقل آیندگان دو مرتبه همین مسیرها را طی نکنند.

مومنی با بیان اینکه نمی‌شود که دولت به مردم بگوید شرایط خطیر است اما در رفتارهای دولت ردی از این خطیر بودن مشاهده نشود، گفت: اگر اقلام منابع و مصارف دولت را نگاه کنیم، می‌بینیم دولتی که به مردم سخت می‌گیرد آن هم با این رویه‌ها، نان را در ماه‌های پایانی سال 30 درصد گران می‌کند، اما اذعان دارند که دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت در سال آینده ندارد. این‌گونه صحبت‌ها مایه نگرانی است. در کل وقتی به مصارف بودجه عمومی دولت در 1394 در لایحه بودجه نگاه می‌کنیم، نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1393 در کل 33/7 درصد مصارف دولت افزایش یافته است. اسم این بودجه را هم بودجه انقباضی گذاشته‌اند!

این اقتصاددان در ابتدای سخنان خود گریزی به سند بودجه 94 زد و گفت: مطالبی که در این نشست مطرح می‌شود در این راستا است که نهادی نظارتی و به ویژه مجلس محترم در این زمینه اقدامات بایسته‌ای را انجام دهند.

وی با اشاره به اینکه دولت یک فرصت تاریخی استثنایی را به هدر داد، تشریح کرد: در چنین شرایطی به گمان من دولت یک فرصت استثنایی داشت و با آن برخوردی سهل‌انگارانه کرده است؛ به این معنا که وقتی در دوره دولت جدید بهای نفت به نصف رسیده، این تحول می‌توانست به عنوان یک فرصت استثنایی تاریخی برای شفاف‌سازی و برخورد صادقانه باشد.

به گزارش روزنامه آرمان وی می‌افزاید: به قاعده تجربه‌ای که در اقتصاد ایران شاهد بودیم آنچه عملا اتفاق می‌افتد این است که هزینه‌ها با درصد بالایی تحقق می‌یابد و عدم تحقق درآمدها نیروی محرکه‌ای می‌شود برای دولت برای اتخاذ رویه‌های ناامن کننده حقوق مالکیت مثل سیاست تورم‌زا و اشتغال‌زدا و بی‌ثبات‌کننده فضای کلان اقتصاد ملی، مثل دستکاری قیمت‌های کلیدی و وارد کردن شوک‌های کوچک و بزرگ به بخش بزرگی از قیمت کالاها و خدماتی که دولت به مردم عرضه می‌کند. این روشی که دولت اتخاذ کرده، علاوه بر اینکه خدمتی به حال و آینده نمی‌کند بلکه برای خود دولت هم شکننده است.

یادآور می‌شود رئیس‌جمهور در همایش اقتصاد ایرانی در اظهاراتی بی‌مبنا و بی‌ارتباط با موضوع همایش، موضوعاتی چون رفراندوم، وصل نبودن آرمان به سانتریفیوژ و بی‌ارتباطی آرمان‌ها بر مذاکرات را پیش کشیده بود.

چراغ قرمز تازه آمریکا به ایران

همزمان با قدم زدن خودمانی محمدجواد ظریف با جان کری در پیاده‌رو‌‌های ژنو، وزارت خارجه آمریکا ایران را برای سفر اتباع خود ناامن اعلام کرد!

وزارت خارجه آمریکا ضمن هشدار به آمریکاییان در مورد سفر به ایران به آنان توصیه کرده است به دقت خطرات سفر به جمهوری اسلامی ایران را مد نظر داشته باشند.

صدای آمریکا دراین‌باره گفت: این هشدار تمدید هشداری است که آخرین بار حدود هشت‌ماه پیش به آمریکاییان و ایرانیان دارای تابعیت آمریکا داده شده بود. وزارت امور خارجه آمریکا نگران است که آمریکاییان در ایران با خطرات ناشی از اقدامات خصمانه، آزار و بازداشت مواجه شوند(!)

عادی‌سازی ملاقات‌های نا‌به‌جا با مقامات آمریکایی در حد قدم زدن در پیاده‌روهای ژنو در حالی است که دولت آمریکا 11 ماه است نسبت به تصمیم دولت و وزارت خارجه کشورمان برای اعزام حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل کارشکنی می‌کند. از اواخر بهمن‌ماه سال گذشته دولت آمریکا مدعی شده ابوطالبی (معاون سیاسی دفتر روحانی) تروریست محسوب می‌شود! و با همین بهانه مانع از صدور ویزا برای وی شده است.

روزنامه وطن امروز در واکنش به این موضوع در تیتر اول خود نوشت: 333 روز دنبال یک ویزا- آیا ظریف در پیاده‌روی با کری درباره پاسپورت نماینده ایران در سازمان ملل گفت‌وگو کرده است! این روزنامه در سرمقاله خود نیز با عنوان «یک سال و نیم پیاده‌روی!»؛ خاطر‌نشان کرد: نماینده دایم ایران در سازمان ملل مستقر در تهران! این است نتیجه دیپلماسی پیاده! اعتبار پاسپورت ایرانی پیشکش، لطفا ویزای آقای سفیر را جور کنید. در سیاست خارجی باید سواره بود.

در همین حال سایت مشرق بخشی از کتاب خاطرات ظریف را منتشر کرده که وی در آن تصریح می‌کند: رابطه و یا به تعبیر صحیح‌تر، تعامل مستقیم با آمریکا برخلاف نظری که بسیاری از مردم و حتی برخی نخبگان دارند حلال مشکلات ما نیست.

بی‌تدبیری درباره بنزین 400 تومانی 5 برابر شدن فروش در جایگاه‌ها

اعلام حذف بنزین 400 تومانی از اول بهمن موجب 5 برابر شدن فروش بنزین در برخی جایگاه‌ها شده است.

روزنامه دولتی ایران با انتشار این خبر تصریح کرده که برخی از مردم می‌گویند به وعده‌های دولت خوشبین نیستند.

ایران در گزارشی نوشت: آغاز شمارش معکوس برای حذف سهمیه بنزین 400 تومانی و جایگزینی هر لیتر آن با دو لیتر بنزین یارانه‌ای 700 تومانی از اول بهمن ماه آمار فروش جایگاهداران بنزین را تغییر داده، چرا که دولت شرط این جایگزینی را حداقل یک مرتبه سوخت‌گیری دارندگان سهمیه 400 تومانی تا این تاریخ گذاشته است.

این روزنامه می‌افزاید: سری به چند پمپ بنزین در مرکز و شمال غربی تهران زدیم و جالب است از هفته گذشته که این اطلاع‌رسانی انجام شده سوخت‌گیری بنزین 400 تومانی با رشد چشمگیری روبه‌رو بوده است. یکی از جایگاه‌داران مرکز تهران در این باره به خبرنگار ایران گفت: روز قبل از اعلام این اولتیماتوم  میزان فروش بنزین 400 تومانی در جایگاه ما حدود 3 هزار و 200 لیتر بود اما دیروز فروش بنزین 400 تومانی در جایگاه از مرز 15 هزار لیتر نیز گذشت که این رقم برای فروش بنزین 400 تومانی در چند ماه پیش بی‌سابقه بود.

همچنین سرپرست یکی دیگر از پمپ بنزین‌های تهران در خیابان سهروردی در این باره به ایران گفت: از بیستم دی ماه یعنی دو روز قبل از اعلام اولتیماتوم بنزینی دولت تا روز گذشته، فروش بنزین سهمیه‌های 400 تومانی 65 درصد نسبت به روز بیستم رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد با وجود آنکه دولت اعلام کرده به ازای هر لیتر بنزین 400 تومانی دو لیتر بنزین با نرخ 700 تومان در کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها شارژ خواهد کرد و یارانه‌ای که دولت به دارندگان این سهمیه می‌دهد تغییر نمی‌کند اما برخی از دارندگان بنزین 400 تومانی استفاده از این سهمیه را به بنزین 700 تومانی ترجیح داده‌اند، اظهار کرد: ظاهرا بسیاری از دارندگان ذخیره بنزین 400 تومانی به وعده دولت خو‌شبین نیستند و همین موضوع در حاشیه برخی از جایگاه‌ها بازار سیاه به راه انداخته است که پدیده خوبی نیست.

انتهای پیام: و/ آ